تقرير جديد: تونس تواجه تحديات اقتصادية خطيرة جراء أزمة المياه
كشف تقرير حديث أن تونس تقف أمام تحديات اقتصادية عميقة في ظل تزايد أزمة شح المياه، حيث يحذر البنك الدولي من انعكاسات جسيمة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وفرص العمل في السنوات المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن ندرة المياه لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تحولت إلى إشكالية تمس صميم مستقبل التنمية في البلاد، خاصة مع تزايد الإجهاد المائي وتغير المناخ. ويؤكد البنك الدولي أن التحدي الأكبر الذي يواجه تونس لم يعد مقتصرًا على تعزيز النمو الاقتصادي فقط، بل أيضًا تأمين موارد مائية كافية لاستدامة هذا النمو.
وأشار البنك الدولي في تحليله الاقتصادي أن استمرار الظروف المناخية القاسية دون اتخاذ تدابير فعالة للتكيف قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة تصل إلى 6.4% في أفق سنة 2050. ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض سيكون له تداعيات مباشرة على خلق فرص العمل ومعدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأرجع التقرير هذه المخاطر إلى جملة من العوامل، أهمها الاستغلال المفرط للمياه، وتراجع الموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر مباشرة على الزراعة والإنتاج الصناعي.
ودعا البنك الدولي السلطات التونسية إلى إطلاق حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة هذا التحدي، من بينها التوجه نحو استهلاك أكثر استدامة للموارد المائية، وتشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وتطوير بنية تحتية ذكية لإدارة الموارد المائية. كما أكد على ضرورة المشاركة المجتمعية في نشر الوعي وترشيد استخدام المياه في جميع القطاعات.
ويختم التقرير بالتشديد على أن مستقبل الاقتصاد التونسي أصبح مرتبطًا بمدى قدرة البلاد على التعامل بجدية والاستثمار في حلول طويلة المدى لمواجهة أزمة المياه المناخية، والعمل على خلق توازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.