تأجيل الإضراب العام في القطاع البنكي بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة
قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك بعد مباحثات مكثفة مع الإدارة العامة توصل فيها الجانبان إلى اتفاق يضمن تحقيق بعض المطالب النقابية الهامة.
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء عقب استجابة الإدارة لجملة من المطالب التي تقدمت بها الهياكل النقابية، من أبرزها العمل على تسوية وضعيات الموظفين المحالين على شرف المهنة والتكفل بصرف مستحقاتهم العالقة، بالإضافة إلى التأكيد على الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع البنكي والمالي.
وشددت الجامعة على أن الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي من طرف الإدارة العامة كانا عاملين أساسيين في تجاوز الخلافات وخلق مناخ عمل يسوده الاحترام والثقة المتبادلة، مما مكّن من تأجيل الإضراب والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل متابعة بقية الملفات العالقة.
هذا وأكدت الجامعة العامة للبنوك أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعوان القطاع المالي والعمل على تفعيل كافة التعهدات والاتفاقيات السابقة، داعية جميع العاملين إلى اليقظة والاستعداد للتصعيد في حال تعثر تنفيذ الاتفاق الأخير أو إخلال الإدارة بالتزاماتها.
يشار إلى أن تهديدات الإضراب الأخيرة جاءت في سياق تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الموظفين، مع تنامي المطالبة بتحسين الظروف المهنية وضمان الحقوق المكتسبة واسترجاع المستحقات المتأخرة. وتعتبر الجامعة أن الخطوة الأخيرة تمثل انتصاراً لمبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي وتعكس حرصها على تجنب التصعيد خدمة لمصلحة القطاع البنكي وعملائه.