تسوية مطالب نقابية تؤدي إلى إلغاء إضراب البنوك في تونس
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن إلغاء الإضراب العام الذي كان مبرمجاً ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك بعد توصلها إلى اتفاق مع الإدارة العامة حول جملة من المطالب النقابية التي طالبت بها طوال الفترة الماضية.
وجاء هذا القرار بعدما أبدت الإدارة العامة تجاوباً مع أهم النقاط المثارة من قبل النقابة، والتي تضمنت تسوية أوضاع الموظفين المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة المحافظة على المكاسب التي حققها القطاع البنكي سابقاً وعدم المساس بحقوق العاملين.
وأكدت الجامعة العامة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن الحوار الجاد والانفتاح على التفاوض مع الشريك الاجتماعي كان له الأثر الإيجابي في تجنب التصعيد وحماية مصالح موظفي القطاع المالي وكذلك ضمان سير الخدمات البنكية بشكل طبيعي ودون انقطاع لصالح الحرفاء والاقتصاد الوطني.
وقالت مصادر نقابية إن الاتفاق تضمن جدولة واضحة لتسوية الملفات العالقة وتفعيل المتابعة المستمرة مع الإدارة العامة للتأكد من تنفيذ جميع التعهدات في الآجال المضبوطة، كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن النقاط الأخرى التي ما زالت قيد النقاش في إطار لجنة مشتركة تعقد جلسات دورية.
وشددت النقابة على تقديرها لروح المسؤولية التي أبدتها جميع الأطراف المعنية، ودعت العاملين إلى مواصلة العمل بكل جدية والتزام في ظل مناخ من التفاهم والحوار. وختم البيان بالتأكيد على التمسك بالدفاع عن حقوق القطاع والعاملين فيه عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، مع ترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات لضمان استمرار الاستقرار المهني والاجتماعي.