تونس تسدد حصتها الكاملة في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026
أعلنت الأمم المتحدة في بياناتها المالية الأخيرة الخاصة بميزانية عام 2026 أن تونس أكملت دفع مساهمتها السنوية في الميزانية العادية للمنظمة الدولية، والتي بلغت قيمتها 1,690,508 دينار تونسي، ما يعادل نحو 572,664 دولار أمريكي.
ويعكس هذا الالتزام التونسي حرص الجمهورية التونسية على المحافظة على تعهداتها الدولية مع المؤسسات الأممية والمشاركة في تمويل أنشطة المنظمة التي تشمل مجالات متعدّدة مثل حفظ السلم، التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، ودعم العمليات الإنسانية حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مساهمة تونس تدخل ضمن الفئة المخصصة لمعظم الدول العربية التي تتقارب نسب مساهماتها، في حين تشهد الفئات الأعلى مساهمات أكبر من بعض الدول العربية ذات الاقتصادات الأعلى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتمد الأمم المتحدة في تمويل نشاطاتها الأساسية على مساهمات الدول الأعضاء، حيث يتم تحديد قيمة هذه المساهمات اعتماداً على معايير اقتصادية تشمل إجمالي الناتج المحلي للدولة، معدل دخل الفرد، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة. وتخضع الدول الأعضاء لمراجعة دورية لحصصها التي يتم تعديلها كل بضع سنوات لضمان العدالة والتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية لكل دولة.
يُذكر أن التزام تونس بتسديد حصتها الكاملة ينعكس إيجاباً على موقعها الدولي ويساهم في استمرار المشاركة الفعّالة في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات الأممية. كما يمنحها هذا الالتزام فرصاً أكبر لتعزيز حضورها الدبلوماسي وخدمة القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية البشرية والسلم والأمن.
تُعد هذه الخطوة دلالة واضحة على إرادة تونس في دعم العمل الجماعي والتعاون الدولي، والاستمرار في تحمل مسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ووضع مصلحة البشرية في صلب سياساتها الخارجية.