جلسة استئناف مهمة في تونس بشأن معتقلي مسيرة سبتمبر وسط تضامن واسع
تنظر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اليوم الأربعاء، 23 سبتمبر 2026، في ملف المعتقلين على خلفية أحداث مسيرة 19 سبتمبر، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المدنية والسياسية. ويأتي هذا الحدث في وقت دعت فيه منظمات وطنية وحقوقية إلى التجمع في وقفة تضامنية أمام المحكمة، تعبيراً عن دعمها لما وصفته بجهود “أبطال الصمود” الذين تم توقيفهم أثناء مشاركتهم في المسيرة.
وتنظم هذه الوقفة، التي ستنطلق في الساعة التاسعة صباحاً، كمبادرة شعبية للضغط من أجل الإفراج عن الناشطين الموقوفين أو تحسين أوضاعهم القانونية. ويأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة استئناف لبحث قرار تمديد الاحتفاظ بعدد من المشاركين في الاحتجاجات. ويطالب المشاركون الجهات القضائية بمراعاة حقوق النشطاء ووقف ما يرونه خطوات تصعيدية بحق الحريات العامة.
وشهدت مسيرة 19 سبتمبر مشاركة واسعة لعدد من مكونات المجتمع المدني، احتجاجاً على إجراءات حكومية وتمرير بعض السياسات التي اعتبرها البعض مقيدة للحقوق الأساسية. وقد أثار توقيف بعض المشاركين موجة من التضامن، حيث أصدرت جمعيات حقوقية وفعاليات سياسية بيانات تطالب باحترام حقوق المعتقلين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم.
ويرى متابعون للمشهد التونسي أن جلسة اليوم تحمل رمزية كبيرة في ظل السياق السياسي والاجتماعي الراهن بالبلاد، خاصة مع تنامي الأصوات المدافعة عن الحريات العامة والتصدي لمحاولات التضييق على العمل المدني والسياسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه المنظمات الوطنية من تحركاتها، محذرة من مخاطر استمرار الملاحقات والإيقافات على مناخ الحريات في تونس، وتؤكد أهمية تكريس العدالة واحترام الحقوق الدستورية لكافة المواطنين.
وتبقى الأنظار اليوم متجهة إلى محكمة الاستئناف انتظاراً للقرارات التي سيتم اتخاذها بشأن ملف معتقلي مسيرة 19 سبتمبر، وسط آمال واسعة بأن تنتصر العدالة لقيم الحرية والكرامة.