مستجدات هامة في مسار التحقيق بملف “أسطول الصمود”
شهد ملف التحقيق في ما يُعرف بقضية “أسطول الصمود” تطورات ملحوظة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث أصدرت الجهات القضائية قرارات جديدة تتعلق بالموقفين وأعضاء الأسطول المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية قامت بتثبيت قرار تمديد إيقاف عدد من أعضاء “أسطول الصمود” المتهمين بالمشاركة في التحركات الأخيرة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام وتفاعلات في الصعيدين السياسي والاجتماعي. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تمديد فترة احتجاز عدد آخر من المشاركين في الاحتجاجات لمدة يومين إضافيين، بهدف تمكين السلطات من استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى مزيد من الشهادات.
وفي ما يتعلق بأطوار القضية الأصلية، فقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن المقدم ضد قرار قاضي التحقيق، وقررت الإبقاء على القرار السابق دون تغيير، رافضة بذلك الطعن المرفوع من قبل هيئة الدفاع عن بعض الموقوفين. وبذلك تستمر الإجراءات القانونية وفق المسار الذي حددته الهياكل القضائية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملف لا يزال يثير نقاشات واسعة حول خلفيات القضية والتداعيات المنتظرة على الوضعين الأمني والسياسي داخل البلاد، خاصة مع تعالي أصوات منظمات حقوقية محلية ودولية لمتابعة حيثيات القضية وضمان سلامة الإجراءات العدلية.
يرى متابعون أن الفترة القادمة قد تشهد مستجدات إضافية متعلقة بمصير الموقفين وإمكانية إحالة بعضهم إلى المحاكمة في حال ثبوت التهم المنسوبة إليهم، فيما يستمر الحراك الشعبي الداعم للموقوفين بالمطالبة بإطلاق سراحهم وتعزيز الضمانات القانونية في التعامل مع هذه القضايا الحساسة.