قرارات قضائية حاسمة تخص «أسطول الصمود» وتوقيف المشاركين في التحركات الأخيرة
شهدت قضية «أسطول الصمود» في تونس تطورات ملحوظة، حيث أصدرت الجهات القضائية اليوم الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر 2026، مجموعة من القرارات الجديدة التي أثرت على مسار الملف ومصير الموقوفين.
فقد تم تثبيت تمديد إيقاف عدد من العناصر المنتمية إلى الأسطول، وذلك بعد مراجعة ملفاتهم وتقدير حجم مشاركتهم في التحركات الأخيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام. وبالتوازي مع ذلك، قررت السلطات المختصة التمديد في فترة الاحتفاظ بعدد من المشاركين في الاحتجاجات إلى 48 ساعة إضافية، في إطار استكمال التحقيقات الجارية حول ملابسات الأحداث ودور كل فرد منهم.
وفي إطار القضية الأصلية المتعلقة بأسطول الصمود، نظرت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس في الطعن المقدم ضد قرارات قاضي التحقيق. وبعد دراسة المعطيات والأدلة المتوفرة، قررت الدائرة رفض الطعن، مما يدعم القرارات السابقة المتعلقة بإجراءات التحقيق والاحتفاظ بالموقوفين.
تأتي هذه القرارات وسط تفاعل واسع من قبل الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حيث تتواصل المطالب بالإفراج عن الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية، في حين تؤكد السلطات القضائية على التزامها بالتقيد بالإجراءات المعمول بها وضرورة استجلاء الحقائق كاملة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
ويتابع الرأي العام التونسي هذا الملف عن كثب، مع تصاعد الدعوات إلى الشفافية واحترام حقوق الإنسان في كل المراحل القضائية المرتبطة بالقضية، فيما تواصل الجهات القضائية تحقيقاتها بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لإظهار حقيقة ما جرى وضمان تطبيق القانون.