قرارات قضائية جديدة في ملف أسطول الصمود والمتضامنين معه
شهدت قضية “أسطول الصمود” خلال الأربعاء 23 سبتمبر 2026 مستجدات قضائية هامة طالت عدداً من أعضائه والمناصرين لهم. فقد أصدرت الجهات المختصة قرارات بتثبيت التمديد في إيقاف بعض أعضاء الأسطول لفترات إضافية، في إطار مواصلة التحقيقات الجارية في الملف الرئيسي.
كما شهدت تحركات المناصرين والداعمين للموقوفين تطورات ملموسة، حيث قررت السلطات تمديد احتفاظ مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات التي رافقت القضية لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك لاستكمال الأبحاث والاستماع إلى أقوالهم، بما يضمن سير الإجراءات بشكل تام ووفق المسارات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وفي سياق متصل، تناولت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الطعون المقدمة على خلفية قرارات قاضي التحقيق بالقطب القضائي، حيث أصدر القضاء قراراً برفض الطعن ضد القرارات الأصلية المتعلقة باستمرار إيقاف بعض المتهمين في القضية. ويأتي هذا الرفض ليؤكد قرار التحقيق الابتدائي ويمنح الجهات القضائية مدة إضافية للتدقيق في الأدلة والمعطيات المعروضة، بما يساعد على كشف ملابسات الملف وتحقيق الشفافية الكاملة.
من جهة أخرى، عبّر عدد من المشاركين في الحراك التضامني عن قلقهم من هذه الإجراءات وطالبوا بتسريع عملية البت في الملف وإعطاء الأولوية لاحترام حقوق الموقوفين وضمان المحاكمات العادلة. في الوقت نفسه، يواصل فريق الدفاع عن المتهمين المطالبة بتقديم مزيد من التوضيحات حول المسار القضائي والمعايير المعتمدة في اتخاذ قرارات الإيقاف والاحتفاظ.
يذكر أن قضية “أسطول الصمود” أثارت اهتماماً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة بالنظر إلى الملابسات الخاصة التي تحيط بنشاط الأسطول والدوافع التي دفعت إلى العمليات الاحتجاجية المصاحبة لها. ومع استمرار الأبحاث القضائية، يبقى الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام والأسابيع القادمة.