وزارة العدل تتخذ إجراءات تأديبية بحق سبعة عدول تنفيذ وتقرر شطبهم نهائياً
اتخذت وزارة العدل التونسية مؤخرًا قرارًا حاسمًا بشطب سبعة عدول تنفيذ من الجدول الرسمي للعدول المعتمدين بالجمهورية، وذلك بعد أن تبين ارتكابهم لسلسلة من الأخطاء المهنية وخرقهم للقوانين المنظمة للمهنة.
وجاء في نص القرار، الصادر عن وزيرة العدل والمنشور في آخر عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن المخالفات المرتكبة من قبل هؤلاء العدول مثلت انتهاكًا واضحًا لأخلاقيات المهنة والتزاماتها، الأمر الذي استدعى اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة.
وتقوم وزارة العدل بالإشراف على تنظيم مهنة عدول التنفيذ من خلال مراقبة عملهم والسهر على التزامهم بضوابط وقوانين المهنة. ويرجع قرار الشطب إلى ثبوت ارتكاب المعنيين مخالفات خطيرة داخل نطاق عملهم، ما أدى إلى إخلالهم بواجب التحفظ والأمانة المفروضة عليهم بموجب التشريعات التونسية، إضافة إلى الانحراف عن السلوك المهني السليم. وتوضح القوانين الأساسية المنظمة للمهنة أن وزير العدل مخوّل باتخاذ قرار الشطب النهائي عند التحقق من وجود أخطاء جسيمة أو إخلالات تمس بسمعة الجهاز القضائي.
وشددت وزارة العدل من خلال هذا الإجراء على أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المتقاضين وصون هيبة العدالة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو أفعال تضر بمصالح المواطنين أو الثقة العامة في العدالة. كما أوضحت أن قرارات التأديب في مثل هذه الحالات تأتي بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من وجود مخالفات فعلية تستوجب العقوبة.
وينص القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ على أن العقوبات التأديبية قد تصل إلى حد الشطب النهائي من الجدول المعتمد، وذلك في حالات مثل ارتكاب أخطاء مهنية خطيرة، مخالفة القوانين، فقدان الأهلية، أو الإخلال بالموجبات الأخلاقية التي تقتضيها المهنة.
ويشكل هذا القرار رسالة واضحة لبقية العاملين في القطاع بضرورة التقيد بأعلى معايير النزاهة والانضباط، وضمان ممارسة المهنة بما يتوافق مع متطلبات المسؤولية الاجتماعية والقانونية. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ قرار الشطب فور صدوره ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.