تعليق المفوضية الأوروبية لسلامة الطيران يرخي بظلاله على رحلات الخطوط التونسية السريعة إلى أوروبا
في خطوة مثيرة للجدل شغلت الرأي العام والنقل الجوي في تونس، أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) عن تعليق فوري لرخص طائرتي شركة الخطوط التونسية السريعة (Tunisair Express) من طراز ATR 72-600، ما حرم الشركة من تشغيل رحلاتها المباشرة إلى أوروبا اعتبارًا من منتصف أغسطس 2025.
جاء هذا القرار المفاجئ نتيجة مراجعة موسعة بشأن مدى استيفاء الشركة للمعايير الفنية والسلامة الصارمة التي تفرضها الوكالة على شركات الطيران الأجنبية العاملة في الأجواء الأوروبية. وقد ذكرت الوكالة أن استمرار الرحلات نحو أوروبا سيكون متاحًا فقط عبر طائرات مستأجرة من شركات أخرى مرخّصة ومطابقة لمواصفات السلامة الدولية إلى حين معالجة الإخلالات المسجّلة من قبل الناقلة الجهوية التونسية.
ورغم حالة الإرباك التي خلفها القرار، سارعت إدارة Tunisair Express باستئناف بعض رحلاتها إلى أوروبا من خلال الاستعانة بشركة طيران مرخصة أوروبيًا، إلا أن هذا الحل المؤقت جاء بتكاليف أعلى وضغوط تشغيلية وإدارية إضافية، ناهيك عن حالة عدم اليقين التي أصابت المسافرين. وقد تأثرت خطوط هامة كانت تربط تونس بإيطاليا ومالطا بشكل خاص، وسط تساؤلات متزايدة حول المسؤولية في رصد الإخلالات والتأخر في معالجتها.
من جانبها، أوضحت مصادر مقربة من دائرة الطيران المدني أن الشركة الأم (الخطوط التونسية الكبرى) لم يمسها قرار المنع، ولا تزال تسيّر رحلات إلى أوروبا بشكل اعتيادي. إلا أن مصادر مسؤولة أقرّت بوجود صعوبات في صيانة الأسطول وتقديم الوثائق الفنية المطلوبة في الوقت المناسب.
ويتابع القطاع الجوي في تونس تداعيات الأزمة عن كثب، وسط دعوات للشفافية في التحقيق وتحميل المسؤوليات، لا سيما أن الوضع الراهن قد يؤثر على سمعة تونس في مجال النقل الجوي الدولي. فيما يأمل مراقبون أن تتيح فترة التعليق للشركة الفرصة لإعادة هيكلة عملياتها واستعادة ثقة السلطات التنظيمية الأوروبية في أقرب الآجال.
هكذا، يتواصل الجدل حول مستقبل Tunisair Express وقدرتها على تجاوز الأزمة، في وقت تحاول فيه إدارة الشركة الحد من الخسائر المالية وضمان استمرارية الربط الجوي الحيوي مع أوروبا أمام منافسة إقليمية ودولية شرسة.