توضيح رسمي: وزارة التجارة تؤكد استقرار أسعار المواد الأساسية
أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات موقفها الحاسم بشأن الأخبار المتداولة حول زيادات مرتقبة في أسعار المواد البترولية وغاز الاستخدام المنزلي، والتي انتشرت مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المحلية.
وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على عدم صحة ما تم تداوله حول اتخاذ السلطات قراراً برفع أسعار هذه المواد الحيوية، معتبرة هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة القلق بين المواطنين والمستهلكين. وأوضحت الوزارة أن السياسات الحكومية المتعلقة بتسعير المواد الأساسية لم تشهد أي تعديلات، وأن أي تغيير في هذا المجال لا يتم إلا من خلال بلاغات رسمية تصدرها الهياكل المعنية بعد دراسة معمقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأشارت مصادر مسؤولة بالوزارة إلى أن الهدف من ضخ مثل هذه الأخبار المغلوطة هو زعزعة الاستقرار وإرباك السوق، داعية كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي باليقظة والتثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به تونس حالياً.
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة التزامها الكامل بضمان استقرار الأسعار عبر مراقبة الأسواق وتكثيف حملات التفتيش للتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في بث الإشاعات أو التلاعب بمعطيات السوق.
وختم البلاغ بدعوة المواطنين إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، مشددة على أهمية التعاون الجماعي لمحاربة الشائعات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.