بيان رسمي من وزارة التجارة ينفي أخبار ارتفاع أسعار المواد الحيوية
في ظل تصاعد القلق بين المواطنين بشأن تغيرات محتملة في الأسعار، أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية توضيحًا رسميًا بهدف وضع حد للشائعات المنتشرة حول وجود زيادات مرتقبة في أسعار السلع الأساسية.
ونشرت الوزارة بيانها بعد سلسلة من المنشورات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن نية الحكومة تعديل أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي. وأكدت الوزارة في نص البلاغ أنه لا صحة لكل ما تم تداوله مؤخرًا، وأن الأخبار المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات ومنتجات الطاقة المنزلية عارية تمامًا عن الصحة.
وأشار البلاغ إلى أن جميع إجراءات الدولة في ما يتعلّق بتنظيم السوق وإدارة الأسعار تخضع لدراسات وتقييمات مسبقة، وأن أي تغيير يهم المواطن سيتم إعلام الرأي العام به بطرق شفافة ورسميّة. كما حذر البيان من خطورة تداول الأخبار غير الموثوقة، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وإثارة الهلع دون مبرر.
وشددت الوزارة على التزام الحكومة بسياساتها الرامية إلى حماية المقدرة الشرائية للمواطنين، مطالبةً عموم أفراد المجتمع بضرورة التحري حول صحة الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لمعلوماتهم الاقتصادية.
يأتي هذا التأكيد في وقت عرفت فيه أسعار عدد من السلع تحركات إقليمية ودولية، ما دفع البعض لتوقع انعكاسات داخليّة على المستوى المحلي. غير أن وزارة التجارة طمأنت المواطنين بأن كل السياسات التسعيرية تعتمد على توازن السوق والقدرة الشرائية للأسر التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعات تكررت في فترات سابقة، وغالبًا ما تلجأ الجهات الرسمية إلى توضيح الصورة وإعادة الطمأنة في مثل هذه الظروف من أجل تفادي البلبلة وحماية الاستقرار الاقتصادي.
وفي الختام، جددت وزارة التجارة دعوتها إلى متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية فقط، مؤكدة أنها ستواصل العمل على ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية بالأسعار الحالية دون أي تغيير حتى إشعار آخر.