تحديات الاستثمار الأجنبي في تونس بين متطلبات السوق والحفاظ على السيادة
نشر أحد المواقع الأوروبية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، تحليلاً جديدًا حول أجواء الاستثمار الأجنبي في تونس. استعرض التقرير أوضاع شركات كبرى مثل ‘زينيث’ و’شل’، وسلط الضوء على التوازن الصعب الذي تحاول تونس تحقيقه بين تعزيز سيادتها الاقتصادية وجذب استثمارات خارجية طويلة الأمد.
تناول التحليل التغيرات الجوهرية التي عرفها مناخ الأعمال في تونس خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى سعي الحكومة التونسية لاعتماد سياسات جديدة تحمي القرار الوطني وتكرس الاستقلالية في إدارة الثروات الطبيعية، تزامنًا مع الحرص على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وبيّن التقرير أن القضايا المتصلة باستثمارات شركات عالمية كبرى، ومنها ملفي ‘زينيث’ و’شل’، تكشف عن صورة مركبة تتداخل فيها الطموحات الاقتصادية والسياسية، وتفرض على صناع القرار تحديات كبرى في الفترة القادمة.
وأكد التقرير أن المجتمع الدولي يراقب من كثب كيفية تعامل تونس مع هذه الملفات، خاصة مع تصاعد الدعوات الداخلية إلى حماية المصالح الوطنية، مقابل توقعات المستثمرين الأجانب بضمان الاستقرار التشريعي وتوضيح الرؤية الاقتصادية في البلاد. ويرى خبراء أن الوضع الحالي يتطلب خطوات جريئة من الحكومة التونسية لإعادة الثقة وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع طويلة الأمد.
ورغم المؤشرات الإيجابية على بعض الأصعدة، إلا أن هناك صعوبات لا تزال تعيق تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات، من بينها تعقيد الإجراءات الإدارية، وتذبذب السياسات المالية، إضافة إلى الحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية وتحسين المناخ التشريعي. وأوصى التقرير بضرورة بلورة استراتيجية وطنية واضحة تضمن توازن المصالح وتوحيد الرؤية بين مختلف الأطراف المعنية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار في تونس سيظل رهين قدرتها على تبني إصلاحات فعلية وتوفير مناخ يشجع على الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص، مع احترام التزاماتها الدولية وتعزيز ثقة رأس المال الأجنبي، دون التفريط في مقدراتها وثرواتها الوطنية.