توضيح رسمي: وزارة التجارة ترد على إشاعات زيادة أسعار الوقود والغاز
في ظل تزايد الشائعات حول ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في تونس، نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة محتملة في أسعار المنتجات البترولية وغاز الطبخ.
وجاء في بيان الوزارة الصادر اليوم أن كافة الأخبار المنشورة حول مراجعة أسعار البنزين والغاز المنزلي عارية عن الصحة ولا أساس لها، مؤكدة أنه لا توجد أي نية حكومية حالية لإقرار زيادات على أسعار هذه المواد، التي تعد من الضروريات بالنسبة للمواطن التونسي.
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أن سياستها ترتكز على حماية القدرة الشرائية للمواطن، والعمل على ضمان استقرار الأسعار في السوق رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقد شددت على أن أي مراجعة للأسعار ستتم في إطار مقاربة تشاركية وشفافة تُعلم بها الرأي العام مسبقاً عبر الطرق الرسمية.
وتأتي تصريحات وزارة التجارة في وقت تشهد فيه الشبكات الاجتماعية تداولا مكثفا لمعلومات مغلوطة تفيد بزيادة مرتقبة في أسعار البنزين والغاز، مما أثار مخاوف لدى العديد من الأسر التونسية حول تأثير ذلك على نفقات المعيشة.
ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية. كما أكدت التزامها بالتواصل الدائم مع الرأي العام وتقديم كل التوضيحات اللازمة بشأن تطورات الأسعار والإجراءات المتخذة لضمان تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية.
في الختام، جددت وزارة التجارة التأكيد على أن الوضع مستقر، وأن كل المعلومات التي تتحدث عن زيادات مرتقبة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي عارية عن الصحة، وتمسكت بموقف الحكومة في دعم استقرار الأسعار وحماية المستهلك من كل أشكال المضاربات.