رئيسة حزب الجمهورية الثالثة تعلن عن تعليق صوري لاتفاقية شراكة مع بريطانيا
أعلنت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، يوم الأربعاء 20 أوت 2025، في بيان رسمي عن تعليق ما وصفتها بـ”اتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية”، متهمةً المملكة المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب ما اعتبرته فتوى تحريضية صادرة عما يُسمى بـ”جامع لندن المركزي” تدعو لاستهدافها شخصياً.
وأشارت الحامدي في بيانها إلى أن السلطات البريطانية أقرت بوجود خطابات تحريضية ضدها، لكنها امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها أو لإدانة الجهة المسؤولة، بحسب تعبيرها. كما انتقدت تعاطي الحكومة البريطانية مع هذه التطورات، معتبرة أن صمتها هو بمثابة ضوء أخضر للتهديدات التي تتعرض لها.
واعتبر مراقبون أن خطوة الحامدي ذات طابع رمزي أكثر من كونها قراراً ذا أثر رسمي ملموس، حيث أن اتفاقية الشراكة بين تونس وبريطانيا من اختصاص الدولة وليس الأحزاب أو الشخصيات السياسية، ولا يملك أي حزب حق تجميد أو تعديل اتفاقيات دولية مبرمة باسم الجمهورية التونسية.
وفي سياق متصل، تثير تصريحات الحامدي جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والإعلامية التونسية، سواء من حيث جدوى أو مصداقية قراراتها، خصوصاً في ما يتعلّق بالقضايا الخارجية وسيادة الدولة. ويشير متابعون إلى أن مثل هذه البيانات تهدف غالباً إلى خلق تداول إعلامي أو تصعيد سياسي في فترة يغلب عليها التوتر بين بعض الأحزاب والمؤسسات الرسمية.
من جانب آخر، دعت الحامدي السلطات في لندن إلى مراجعة سياساتها بخصوص مكافحة التطرف والتحريض، محمِّلةً إياهم المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بها نتيجة ما صدر عن الجهات الدينية في بريطانيا، على حد وصفها.
يجدر التذكير أن البيان الأخير للحامدي ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها أن أصدرت مواقف مثيرة للجدل تتعلق بعلاقات تونس الدولية، كثيراً ما لاقت انتقادات من فاعلين سياسيين وخبراء قانونيين باعتبار أن تمثيل الدولة التونسية والتصرف في الاتفاقيات الرسمية يعود إلى مؤسسات الدولة حصراً وليس إلى قادة الأحزاب السياسية.
وبهذا تظل الساحة التونسية تتابع ردود الفعل حول خطوة الحامدي وتصاعد الجدل بشأن حدود دور الأحزاب في صياغة وتطبيق السياسة الخارجية للبلاد.