قيس سعيّد يؤكد ضرورة إصلاح السياسات المصرفية خلال استقباله محافظ البنك المركزي
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح الأربعاء 20 أوت 2025 بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث تم تسليم التقرير السنوي للبنك لسنة 2024. وقد تمحور اللقاء حول تقييم الأوضاع المالية والنقدية، وضرورة تطوير الأداء المصرفي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
خلال اللقاء شدّد رئيس الجمهورية على أهمية الدور المحوري للبنك المركزي، ليس فقط في إدارة السياسات النقدية بل وأيضًا في المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأبرز أن نجاح البنك المركزي يرتكز على مدى قدرته في تعزيز مناخ الثقة والاستقرار المالي عبر تطبيق سياسات فعّالة تضع مصلحة المواطنين والمؤسسات أولوية.
وأكد قيس سعيّد أن هناك العديد من الممارسات في القطاع المصرفي من الضروري مراجعتها وتغييرها لتتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس. ورأى أن بعض السياسات القديمة لم تعد تخدم الأهداف التنموية المنشودة، داعيًا إلى ضرورة القطع مع الآليات التي تتناقض ومصالح التونسيين، والبحث عن حلول جديدة تخلق التوازن بين مقتضيات السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، قدّم محافظ البنك المركزي لمحة عن أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية لسنة 2024، وشدّد على التزام البنك بمواصلة الإصلاحات والتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية الداخلية والدولية، والعمل على دعم الدينار وتعزيز احتياطات العملة الأجنبية.
واختتم اللقاء بتأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل تجاوز العقبات الاقتصادية، داعيًا البنك المركزي إلى اعتماد خطط وسيناريوهات جديدة تراعي واقع البلاد وتنتصر لحقوق التونسيين في العدالة المالية والتنموية. كما عبّر عن دعمه لكل المبادرات التي تهدف لإصلاح القطاع البنكي، إخراجه من معوقات البيروقراطية، وزيادة كفاءته في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.