إحالة جميع موقوفي دعم «أسطول الصمود» إلى القضاء بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن
أصدرت النيابة العمومية قرارات تقضي بإيداع كافة الأفراد الذين تم توقيفهم على خلفية دعمهم لأسطول الصمود في السجن، مع إحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم بخصوص عدد من الجنح، وذلك وفق ما صرحت به المحامية ليلى حداد.
وذكرت هيئة الدفاع عن معتقلي أسطول الصمود أن السلطات قامت خلال الساعات الأخيرة بإيقاف 15 شخصًا، حيث جرى توقيفهم بعد مشاركتهم في تظاهرة شهدتها العاصمة التونسية، للمطالبة بمزيد من الدعم للقطاع الإنساني ونصرة القضية الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن الموقوفين وُجهت لهم مجموعة من التهم الجنحية دون توضيح دقيق لطبيعة هذه الاتهامات، فيما أكدت هيئة الدفاع أن قرارات الإيداع جاءت رغم أن المسيرة كانت سلمية ولم تشهد أعمال شغب أو عنف، حسب تفاصيل رواية الهيئة.
وتأتي هذه التوقيفات في ظل تزايد التضامن الشعبي والمدني في تونس مع المبادرات الرامية لدعم أسطول الصمود، الذي يهدف إلى إيصال مساعدات إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه.
هذا وتتابع منظمات حقوقية محلية ودولية تطورات هذه القضية عن كثب، داعية إلى احترام الحقوق الأساسية للموقوفين وضمان محاكمات عادلة لهم. ويُنتظر أن يعرض الموقوفون أمام القضاء في الأيام القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، وسط دعوات للمجتمع المدني للاستمرار في مؤازرة المعتقلين ومطالبة السلطات بالشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية.