سعيّد يؤكد التزام تونس بالنموذج الاجتماعي ويحذر من التراجع عن حقوق العمال
جدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اجتماعه أمس الأربعاء 20 أوت 2025 في قصر قرطاج مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، التزام الدولة الراسخ بالنموذج الاجتماعي، معتبراً أن هذا التوجه خيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه مهما كانت الظروف.
وأبرز رئيس الدولة في هذا اللقاء أهمية حماية الفئات الضعيفة والعمال، متطرقاً إلى القوانين التاريخية المتعلقة بمكافحة أشكال العمل المؤقت والمناولة، مبيناً أنه لا مجال للتساهل مع أي تجاوزات تمس من كرامة وحقوق المواطنين.
كما أكد سعيّد سعيَ الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إجراءات عملية، في مقدمتها إنصاف شريحة واسعة من العمال، خاصة أصحاب العمل الهش وعاملات القطاع الفلاحي، وغيرهم من الفئات التي طالما عانت الحرمان والصعوبات المعيشية.
وشدد رئيس الجمهورية في حديثه مع الوزير على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي تضمن للعمال وأصحاب الدخل المحدود حقهم في العيش الكريم والرعاية الاجتماعية، مجدداً التزام الحكومة بحماية حقوق المرأة في العمل الريفي، وتحسين أوضاع عمال الحضائر وغيرهم من الفئات المهمشة.
وفي سياق متصل أشار سعيّد إلى أن مسار النهوض بالعدالة الاجتماعية يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات ونقابات العمال ومكونات المجتمع المدني لتحصين المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها، مع التأكيد أن الدولة ستبذل كل ما في وسعها للحد من الفقر ومقاومة كافة أشكال الحرمان والتمييز.
وتنطلق رؤية الرئيس في التعامل مع الملف الاجتماعي من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية تمثل ركيزة الاستقرار المجتمعي، وعاملاً أساسياً في تحقيق مناعة الدولة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.