تزايد تكاليف واردات الحبوب في تونس إثر انخفاض شحنات البحر الأسود
شهدت تونس مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار استيراد القمح اللين والشعير العلفي، بعد مناقصات دولية أجراها ديوان الحبوب التونسي ضمن جهود الدولة لتأمين حاجاتها الغذائية الأساسية. وتشير بيانات من منصات تجارة الحبوب إلى أن تونس أبرمت عقود شراء جديدة في ظل ظروف سوقية صعبة، حيث تتأثر الأسعار بانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود، التي يُعد إنتاجها وتصديرها عاملاً رئيسياً في استقرار أسواق الغذاء العالمية.
ويأتي هذا التطور وسط استمرار ضعف مستوى الشحنات من روسيا وأوكرانيا بسبب التوترات الجيوسياسية ومعوقات النقل اللوجستي في المنطقة. أدى ذلك إلى خفض حجم التدفقات العالمية من القمح والشعير، ما دفع العديد من الدول، مثل تونس، إلى البحث عن مصادر أخرى لتعويض النقص، إلا أن ذلك رافقه ارتفاع لافت في كلفة التوريد نتيجة زيادة الأسعار العالمية والمنافسة بين المستوردين.
وتؤكد الجهات الرسمية في تونس بأن هذه الزيادات في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على موازنة الدولة وفاتورة دعم المواد الأساسية، لا سيما وأن الحكومة تولي أهمية لضمان توفر هذه السلع رغم الضغوط المالية. ويبرز خبراء في الاقتصاد والزراعة أهمية تنويع مصادر توريد الحبوب وتعزيز المخزون الوطني للحد من التأثر بتقلبات الأسواق الخارجية.
ويطالب مختصون بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة منظومة الإنتاج الزراعي الداخلي وزيادة الاستثمارات فيها لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وتبقى التحولات في سوق القمح والشعير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الإقليمية والدولية، مما يضع تحدياً أمام السياسات المحلية ويجعل من إدارة المخاطر أولوية للجهات المختصة.