ارتفاع ملحوظ في طلبات تأشيرة شنغن من تونس وخسائر مالية كبيرة في 2024
شهد عام 2024 إقبالًا بارزًا من التونسيين على التقدّم بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن للسفر إلى أوروبا، حيث سجّلت السفارات الأوروبية في تونس استقبال 177,951 مطلب تأشيرة من المواطنين التونسيين، وذلك وفق بيانات رسمية وإعلامية متقاطعة.
وقد خصص المواطنون التونسيون ميزانية ضخمة لهذه العملية من خلال سداد ما يقارب 55.35 مليون دينار تونسي كرسوم لمطالب التأشيرة خلال سنة واحدة فقط، أي ما يعادل أكثر من 16 مليون يورو. ويعكس هذا الرقم مدى أهمية الهجرة أو السفر بالنسبة للتونسيين، سواء لغرض العمل أو السياحة أو الدراسة.
لكن رغم هذا الإنفاق الكبير، واجه العديد من المترشحين خيبة أمل بعد رفض طلباتهم بمنح التأشيرة. وبلغ عدد الملفات المرفوضة في سنة 2024 أكثر من 38,000 طلب، بمعدل رفض يقارب 21%. ويعني ذلك أن واحدًا من كل خمسة ملفات قوبل بالرفض، من دون استرجاع أي جزء من الرسوم المدفوعة، ما تسبب في خسائر مالية مباشرة لعشرات آلاف المواطنين.
ويبرّر الاتحاد الأوروبي وبعض السفارات ارتفاع نسب الرفض بمعايير الرقابة المشددة وتدقيق الوثائق والشروط، خصوصًا في ظل التحديات الخاصة بالتنقل والهجرة غير النظامية. وبرغم هذه الظروف الصعبة، لم تشهد وتيرة تقديم الطلبات انخفاضًا ملموسًا، بل تشير الأرقام إلى أن إقبال التونسيين على السفر والعمل أو الدراسة في الفضاء الأوروبي في تزايد مستمر، ما يدفع بعض الأصوات للمطالبة بتعديل الإجراءات أو مراجعة تكاليف معالجة الملفات، خاصة في الحالات التي تنتهي بالرفض.
ومع اقتراب نهاية 2024، يُرتقب مزيد من التركيز الإعلامي والسياسي على هذا الملف، خصوصًا مع استمرار التونسيين في البحث عن فرص أفضل خارج البلاد رغم العراقيل البيروقراطية والمالية التي تواجههم في مسار الحصول على تأشيرات شنغن.