تقرير فرنسي يسلط الضوء على تحولات الاقتصاد التونسي وآفاقه الجديدة
نشرت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية مؤخراً مذكرة تحليلية جديدة حول الاقتصاد التونسي، مسلطة الضوء على المتغيرات الأساسية التي يشهدها هذا البلد، ومستعرضة التحديات والفرص أمام مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2026.
وتستند المذكرة إلى أحدث الأرقام والمؤشرات، حيث أشارت إلى أن تونس تمر حالياً بفترة تحول اقتصادية دقيقة على ضوء التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب الخزانة الفرنسية، فإن توقعات البنك الدولي تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد التونسي لنمو متواضع في الفترة القادمة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتباطؤ الاستثمار وصعوبة التمويل الخارجي.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري، أوضحت المذكرة أن العجز ما يزال يمثل معضلة أساسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع الضغوط المتزايدة على العملة المحلية وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة. وتطرقت الخزانة إلى أهمية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في تونس وتعزيز الاستدامة المالية من خلال الإصلاحات الهيكلية الضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما سلط التقرير الضوء على الجوانب الاجتماعية من خلال تحليل أوضاع النساء والشباب في سبع ولايات تونسية، حيث كشفت المؤشرات عن فجوات في فرص العمل ومستويات الدخل إلى جانب التحديات التي تواجه الفئات الهشة في هذا الظرف الدقيق. ودعت المذكرة إلى ضرورة العمل على برامج لدعم النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
واختتمت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية تقريرها بدعوة الفاعلين الاقتصاديين والسلطات التونسية إلى مواصلة الإصلاحات والعمل على تمتين الشراكات الدولية لضمان توازن اقتصاد البلاد ومواجهة المتغيرات العالمية القادمة. وأكدت على أهمية استغلال الإمكانيات الكامنة لتونس للنهوض مجدداً بمعدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.