نيجيريا تبعد متورطين أجانب في قضايا جرائم إلكترونية عابرة للحدود
قامت السلطات النيجيرية مؤخراً بترحيل مجموعة من الأشخاص الأجانب بعد إدانتهم في نشاطات إجرامية ارتبطت بالإرهاب السيبراني والاحتيال الإلكتروني. ووفقاً لما كشفته الوكالة النيجيرية لمكافحة الفساد (EFCC)، فقد تم ترحيل 51 شخصاً، يشمل 50 مواطناً صينياً ومواطن تونسي واحد، إلى بلدانهم الأصلية بعد الانتهاء من التحقيقات وتثبيت تورطهم في القضايا المنسوبة إليهم.
يأتي هذا التحرك في إطار عملية أمنية موسعة أطلقتها الجهات المختصة بنيجيريا في منتصف أغسطس 2025، استهدفت خلالها شبكات الجريمة الإلكترونية التي تتجاوز حدود الدولة، وتسعى لنشر الفوضى والاحتيال المالي عبر استهداف الأفراد والمؤسسات في نيجيريا وخارجها.
وتعود تفاصيل العملية إلى تنفيذ مداهمات واسعة النطاق نتج عنها توقيف 192 شخصاً من جنسيات متعددة، من بينهم المتهمون الذين صدرت بحقهم قرارات الترحيل لاحقاً بعد استكمال التحريات اللازمة والجوانب القانونية. وأشارت الهيئة النيجيرية إلى أن المقبوض عليهم استخدموا تقنيات متطورة وأدوات رقمية لتنفيذ عمليات الاحتيال والتحويلات المالية غير المشروعة، إضافة إلى الاشتباه بمشاركتهم في هجمات على أنظمة معلوماتية حساسة.
وقد شددت الوكالة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مثل هذه الظواهر الإجرامية العابرة للحدود، مؤكدة استمرارها في التعاون مع دول أخرى لتعقب الشبكات الإجرامية وحماية الأمن السيبراني ومصالح البلاد الاقتصادية.
من جانب آخر، أثارت هذه التطورات ردود أفعال واسعة بين المراقبين، الذين اعتبروا هذه العمليات بمثابة خطوة هامة لتنظيف البيئة الرقمية في المنطقة ومحاربة التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة على الإنترنت. كما طالب بعض الخبراء بضرورة رفع درجة التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية على المستوى الدولي، لتعزيز القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم الحديثة المستعصية.
وبهذه الخطوة تؤكد نيجيريا التزامها بمكافحة كافة أشكال الإرهاب الرقمي والجرائم الإلكترونية، مواصلة عملياتها لضمان الأمن الإلكتروني وحماية المجتمع من الأخطار الرقمية المتزايدة.