تقرير فرنسي جديد يسلط الضوء على تحديات وفرص الاقتصاد التونسي
في مذكرة حديثة نُشرت يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، استعرضت الإدارة العامة للخزانة في فرنسا تطورات الاقتصاد التونسي، مقدمة مجموعة من البيانات والتحليلات التي تعكس وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي ضمن المرحلة الراهنة. تطرقت المذكرة إلى مؤشرات رئيسية تمثل مسار الاقتصاد، مثل النمو، وضعية الحساب الجاري، المتغيرات الطاقية، فضلاً عن مسألة التمويل الخارجي.
ووفقاً لأحدث تقييمات البنك الدولي التي أوردتها الخزانة الفرنسية، فإن الاقتصاد التونسي يشهد تحديات ملحوظة في تحقيق انتعاشة مستقرة، خاصة في ظل عوامل متعددة تتعلق بالتوازنات الخارجية وارتفاع نسب البطالة. أشارت المذكرة أيضاً إلى التحديات الاجتماعية المرتبطة بدور النساء والشباب في الاقتصاد، وركّزت بشكل خاص على تجارب سبع ولايات تونسية تواجه ظروفاً معيشية وتنموية مختلفة.
ونقلت المذكرة عن خبراء الاقتصاد بأن التغيرات الأخيرة في المنظومة الطاقية تحتاج إلى سياسات أكثر فعالية لضمان استدامة النمو والتحكم في العجز الطاقي. كما ركز التقرير على أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية وخلق مناخ جاذب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم سوق الشغل وتحفيز التنمية الجهوية.
أما على صعيد المالية العامة، فقد أشار التقرير إلى ضغوط متزايدة على الميزانية بفعل الدعم وتزايد نفقات الدولة، داعياً إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق توازن مالي أفضل. وفي الجانب الاجتماعي، تناولت المذكرة المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب والتحديات التي تواجههم، مع تحذير من تنامي الفوارق الجهوية وضرورة سياسات أكثر شمولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
في المجمل، رصد التقرير نظرة متوازنة تجمع بين الإيجابيات التي حققتها تونس من حيث الاستقرار النسبي، والتحديات الكبيرة التي يتوجب التعامل معها لاستكمال مسار الإصلاح والتنمية.