محامي عبير موسي يؤكد استمرار زعامتها للدستوري الحر رغم الجدل السياسي
أصدر نافع العريبي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، توضيحات هامة مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، في ظل حالة الجدل التي أثارها بيان الديوان السياسي للحزب بشأن مستقبل رئاسة عبير موسي، وما وُصف بـ”الإقصاء السياسي” المرتبط بالمؤتمر الوطني المنتظر عقده في 3 و4 أكتوبر المقبل.
وأشار العريبي في تدوينة نشرها عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن ما تضمنه بيان الحزب من عبارات حول مسألة الإقصاء لا يعني التخلي عن عبير موسي أو زعزعة موقعها كرئيسة للدستوري الحر. وأكد أن موسي ستظل على رأس الحزب بغض النظر عن نتائج أي طعون أو إجراءات قانونية متعلقة بالمناخ السياسي الراهن.
وأوضح العريبي أن موقف بعض أجنحة الحزب حول مسألة المشاركة في المؤتمر المقبل لا يجب أن يُفهَم على أنه بداية انقسامات أو نية لإبعاد موسي، بل يتعلق بالخلاف حول بعض الإجراءات التنظيمية. كما شدد على أن عبير موسي تحظى بدعم الأغلبية داخل هياكل الحزب، ولا توجد أية مناورات جادة قد تهدد استمرارها في القيادة.
وختم العريبي تصريحه بأن الديمقراطية الداخلية للحزب تتيح النقاش والاختلاف، إلا أن حماية وحدة الحزب تظل أولوية لدى جميع الأطراف، وأن التنافس السياسي يجب أن يبقى في إطار الممارسات القانونية والمؤسساتية. وأشار إلى أن القيادة الحالية للحزب مصرة على إنجاح أعمال المؤتمر الوطني المقبل، مع التأكيد على احترام قواعد الشفافية واحترام إرادة القواعد الحزبية.
يأتي هذا التوضيح ليتصدى لحملات التضليل والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية إبعاد موسي عن رئاسة الحزب مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني، وليؤكد مرة أخرى على تمسك الحزب بوحدته وبتجربته الديمقراطية.