إغلاق Adecco بتونس: الأسباب والتداعيات على سوق العمل المحلي
أعلنت شركة أدكو السويسرية، الرائدة عالمياً في مجال التوظيف وحلول الموارد البشرية، عن اعتزامها وقف نشاطها في تونس بشكل كامل اعتباراً من 31 أكتوبر 2025. وجاء هذا القرار بعد أكثر من عقد من حضور الشركة في السوق التونسية، مما أثار تساؤلات عديدة حول خلفيات الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وفقاً للبيانات المتوفرة من مصادر رسمية وشهادات موظفي الشركة، تعود أبرز أسباب انسحاب Adecco إلى التغييرات القانونية الأخيرة التي طرأت على قوانين العمل في تونس، لا سيما إقرار تشريعات جديدة تخص عقود الشغل ومنع المناولة بشكل واسع. فقد صادق مجلس نواب الشعب، في الفترة الأخيرة، على قانون ينظم سوق العمل ويشدد العقوبات على شركات الوساطة في التشغيل، مما وضع ضغوطات إضافية على المؤسسات الأجنبية النشطة في مجال الموارد البشرية.
وأكدت Adecco في بيان رسمي وزعته على موظفيها وعملائها أن الظروف التشريعية الجديدة لم تعد تسمح باستمرار نموذج عملها القديم في تونس، خصوصاً مع صرامة الإجراءات والقيود التي فرضها القانون الجديد. وتبرز هذه التطورات كجزء من توجه أوسع لتشجيع التشغيل المباشر وتقليص الاعتماد على شركات المناولة والوساطة.
هذا القرار كان له أثر فوري على الموظفين المحليين، حيث باتت مئات الوظائف مهددة بالإلغاء، فضلاً عن التأثيرات على المؤسسات التي كانت تعتمد على خدمات Adecco في إدارة الموارد البشرية وتوظيف الكفاءات الأجنبية. ويُخشى من أن يشكل هذا الانسحاب سابقة قد تدفع شركات عالمية أخرى إلى مراجعة حضورها في تونس، لا سيما في المجالات التي يرتبط نشاطها بتشريعات الموارد البشرية وعقود التشغيل.
ويُذكر أن قطاع التشغيل بالوساطة في تونس تعرض في السنوات الأخيرة لموجة انتقادات، حيث طالبت النقابات بتشديد الرقابة على مكاتب الوساطة وتحسين شروط العمل للموظفين. ويأتي القانون الجديد استجابةً لهذه المطالب لكنه ترك أثراً مباشراً على مناخ الاستثمار في البلاد.
ختاماً، تشير كل المعطيات إلى أن خروج Adecco من تونس لن يكون حدثاً عابراً، بل قد يكون مؤشراً على تغيرات أعمق في سوق العمل وعلاقة الدولة بالمستثمرين الأجانب. وفيما تتابع الأطراف المعنية تطورات الوضع، يبقى الأمل معلقاً على حوار يفسح المجال لتوافق يحفظ توازن سوق العمل ويضمن الحقوق والمصالح لكافة المعنيين.