تراجع في أرباح البنك المركزي التونسي لعام 2024: الدوافع والتداعيات
أظهر التقرير المالي السنوي للبنك المركزي التونسي لعام 2024 تراجعًا ملحوظًا في الأرباح مقارنةً بالسنة السابقة. فقد سجل البنك أرباحًا بقيمة 1.363 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 7.4% مقارنةً بالنتيجة القياسية المسجلة في عام 2023 والتي كانت في حدود 1.471 مليار دينار، أي بفارق يناهز 109 ملايين دينار.
وبرغم هذا التراجع في النتائج المالية، إلا أن حجم الميزانية الإجمالية للبنك شهد ارتفاعًا ليبلغ 54.4 مليار دينار عند نهاية السنة المحاسبية، مما يشير إلى استمرار توسع أعمال البنك ونشاطه في السوق المالية الوطنية.
يعزو الخبراء هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، منها التحولات على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديات السياق المالي العالمي، بالإضافة إلى تأثير السياسات الجبائية المحلية، حيث شهدت الضريبة المفروضة على أرباح البنوك ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الأخير. كما أن قرارات السياسة النقدية للبنك، على مستوى أسعار الفائدة والإجراءات الاحترازية الرامية لمجابهة التضخم، لعبت دورًا في حصر هامش الربحية.
وترى بعض التقارير الدولية أن القطاع المصرفي التونسي عامة يتجه نحو تحديات أكبر، نتيجة الظروف الاقتصادية الداخلية وتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ارتفاع نسب التضخم وتقلص فرص التمويل الخارجي. هذا وقد أبقى البنك المركزي خلال 2024 على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8% لمجابهة الضغوط التضخمية، مما أثر بشكل غير مباشر على تكلفة القروض والأرباح.
يُتوقع أن تستمر البنوك، وفي مقدمتها البنك المركزي، في مواجهة تحديات السيولة وتعقّد الظروف التشغيلية في الفترة المقبلة، ما لم تحدث انفراجة على المستوى الاقتصادي الكلي أو يتم اعتماد آليات دعم جديدة لتحفيز القطاع.
يعكس هذا التراجع في النتائج المالية للبنك المركزي التونسي التحديات المركبة التي تواجهها المؤسسات المالية في تونس خلال المرحلة الراهنة، كما يبرز أهمية سياسات إدارة المخاطر والمرونة في التعامل مع المتغيرات المحلية والدولية.