حلول مرتقبة لمشكلة العمالة المؤقتة في القطاع العام التونسي: جهود لتسوية أوضاع آلاف العاملين
يشهد ملف العاملين بعقود مؤقتة في القطاع العام التونسي دفعة جديدة من الاهتمام الرسمي، بعد سنوات طويلة من المطالبة بحقوقهم وتحسين وضعيتهم المهنية. وجاءت هذه التطورات في سياق مساعي الحكومة والبرلمان لتطوير إطار قانوني جديد يمهّد لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الموظفين الذين ظلوا يشتغلون في ظل عقود هشّة أو صيغ لا توفر لهم الأمان والإستقرار الوظيفي الذي يتمتع به الموظفون القارون في المؤسسات العمومية.
وبحسب تصريحات برلمانية رسمية، فإن عدد الوضعيات المهنية التي تنتظر التسوية يناهز 48 ألف حالة. هؤلاء يمثلون شريحة واسعة من العاملين الذين تفرض عليهم ظروف التشغيل المؤقت القلق المستمر حيال مصيرهم الوظيفي والاجتماعي، إذ يفتقرون للضمانات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والترقيات الوظيفية والتقاعد.
ويشير مسؤولون أن تحريك هذا الملف جاء نتيجة تراكم الاحتجاجات والمطالب النقابية على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي لعبه النواب البرلمانيون في تسليط الضوء على معاناة العمال المتعاقدين والدعوة لإرساء حلول عادلة ودائمة. وأكدت مصادر مطلعة أنّ هناك نقاشات مستمرة بين الأطراف الحكومية ومختلف الهياكل النقابية لإعداد إطار تنظيمي من شأنه أن يحدد إطار التسوية وشروطها بطريقة تضمن الإنصاف لجميع المعنيين.
ويتوقع أن يشمل مشروع التسوية إجراءات لترسيم جزء مهم من العاملين على دفعات، بناءً على معايير تتعلق بالأقدمية والكفاءة والاحتياجات الفعلية للإدارات العمومية. كما سيأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لتفادي أي تجاوزات أو محاباة خلال عمليات التسوية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية حادة، إذ يأمل الكثيرون أن يؤدي انتشال هذه الفئة من دائرة الهشاشة إلى تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي ودعم مردودية العمل الإداري العمومي.
وتبقى الآمال معقودة على إرادة سياسية جادة لإيجاد حل عملي ومستدام لآلاف العاملين المؤقتين في القطاع العام، خاصة أن أي تأخير في معالجة مشكلاتهم قد يفاقم من الأزمة الاجتماعية ويزيد من حدة التوتر في علاقة الدولة بموظفيها.