تطبيق إجراءات جديدة لمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية بداية أكتوبر: التحديات المطروحة
أعلن وزير التربية نور الدين النوري عن دخول إجراء جديد حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر، يقضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية طوال اليوم الدراسي. وجاء هذا القرار ضمن خطة وطنية لمواجهة السلوكيات الخطرة في الوسط المدرسي، ولتعزيز السلامة والحماية في صفوف التلاميذ.
تم إعلان هذا القرار خلال زيارة الوزير إلى ولاية المهدية في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، حيث أكد ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، خاصة أثناء فترات الاستراحة أو بعد انتهاء الدروس. ويرتكز الإجراء الجديد على بقاء التلاميذ داخل المدارس وتهيئة الإطار الملائم لضمان أمنهم وسلامتهم.
وقد أعاد هذا القرار إلى الواجهة عدداً من التساؤلات حول كيفية تنفيذ المنع، خاصة في ظل غياب آليات رقابة فعالة داخل الكثير من المؤسسات التعليمية. إذ يتطلب الأمر قوة بشرية إضافية من إداريين ومراقبين لضمان احترام التلاميذ للإجراء وتطبيقه دون مساس بحقهم في الراحة والترفيه. كما يبرز السؤال حول جاهزية البنى التحتية داخل المدارس لتوفير فضاءات أنشطة وساحات آمنة تستوعب جميع التلاميذ خلال أوقات الاستراحة.
عدد من أولياء الأمور عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تشكل وسيلة فعالة للتصدي لعدد من المخاطر التي تهدد أبناءهم، مثل حوادث الطريق أو الاختلاط السلبي خارج أسوار المدرسة. في المقابل، أبدى البعض مخاوف من انعكاسات القرار على الحرية الشخصية للتلاميذ، وعلى الجانب النفسي لديهم، خاصة إن لم تتوفر البدائل لترفيههم داخل المؤسسات.
من جهته، شدد وزير التربية على التزام الوزارة بتوفير كل الظروف الملائمة لبقاء التلاميذ داخل المؤسسات، بما في ذلك تطوير الأنشطة الثقافية والرياضية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. كما دعا الإدارات المدرسية للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتأمين متابعة فعالة للتلاميذ وضمان انضباطهم ضمن الفضاء التربوي.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع وتيرة المشاكل المرتبطة بسلوكيات بعض التلاميذ خارج المدارس، وحرص السلطات التربوية على الحد من كافة المخاطر المحدقة بهم، في انتظار تقييم أثر هذه الخطوة على الحياة المدرسية في قادم الأسابيع.