اجتماع وزاري برئاسة سعيّد لمراجعة قوانين الجرائم الرقمية والعدالة التصالحية وانتخابات الهيئة المستقلة
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر قرطاج، خُصص لمناقشة عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بتطوير الإطار التشريعي في تونس. وقد تناول المجلس مشروعي تنقيح المرسوم عدد 54 الذي يهدف إلى تعزيز أدوات التصدي للانتهاكات المرتبطة بمنظومات المعلومات والاتصال وحماية الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى مشروع مراجعة المرسوم عدد 13 المتعلق بآليات الصلح الجزائي، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية.
كما ناقش الوزراء تعديلات على القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سياق السعي إلى تدعيم استقلالية الهيئة وتحديث أساليب عملها بما يعزز من نزاهة وكفاءة المسار الانتخابي الوطني.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للدولة التونسية لتكييف المنظومة القانونية مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية ولضمان سلامة الممارسة الديمقراطية، حيث شدد الرئيس سعيّد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في اعتماد هذه الإصلاحات القانونية الحيوية لضمان تحقيق النقلة المنشودة في العدالة والعمل التشريعي والمؤسساتي بالبلاد.