الاتحاد الأوروبي يعزز تمويلاته لمواجهة تحديات الهجرة والصحة ويُدرج تونس ضمن برامج منفصلة
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق رزمة تمويلات إضافية بقيمة تصل إلى 710 ملايين يورو لعام 2026، بهدف التصدي لمجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة، الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الاتحاد الأوروبي في إعطاء الأولوية لملف الهجرة، لا سيما في إطار علاقاته مع دول القارة الإفريقية ومناطق الأزمات.
وفي تفاصيل الحزمة الجديدة، يتوزع التمويل ليس فقط على برامج دعم الهجرة وضبط الحدود، وإنما يشمل كذلك مشاريع في قطاع الصحة لدعم البلدان التي تواجه أزمات إنسانية متفاقمة. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ظل تزايد تدفق المهاجرين نحو أوروبا عن طريق دول شمال إفريقيا.
ولا تقتصر جهود الاتحاد الأوروبي على التمويل فقط، بل تتضمن أيضاً التعاون الوثيق مع حكومات الدول المعنية بتلك البرامج، من أجل دعم السياسات الوقائية والحدّ من أسباب الهجرة غير النظامية. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن حصة معتبرة من الحزمة المالية ستخصص لدول إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى بلدان شمال إفريقيا، وفي مقدمتها تونس التي تم إدراجها ضمن مسار تمويل أوروبي منفصل نظراً لدورها الاستراتيجي كمحطة عبور.
ويهدف المسار التمويلي الخاص بتونس إلى دعم قدراتها في إدارة تدفّق المهاجرين وتحسين الأوضاع الصحية والإنسانية على أراضيها، إضافة إلى تحفيز الشراكات مع المؤسسات الأوروبية لتطوير برامج الرعاية الصحية والبنى التحتية المرتبطة بها. واعتبر مراقبون مختصون أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار في جوار الاتحاد وضمان التعاون مع الدول الشريكة، خاصة في ظل الظرفية الدولية التي تتسم باضطرابات اقتصادية وأمنية.
يُذكر أن المالية الأوروبية الجديدة الخاصة بالهجرة والصحة تأتي لتعزز جهود الاتحاد السابقة وتواكب الواقع المتغير في المنطقة، حيث يتم تخصيص الموارد بشكل ديناميكي بحسب حجم التحديات والاحتياجات الإنسانية والصحية الفعلية.