خلافات بحرية تزداد تعقيداً: تونس وإيطاليا تعترضان رسمياً على ترسيم الحدود الليبية في المتوسط

دخلت أزمة ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط منعطفاً جديداً مع تقدّم تونس وإيطاليا باعتراضات رسمية إلى الأمم المتحدة، رداً على إعلان ليبي منفرد بشأن حدوده البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وتكشف هذه الخطوة عن تصاعد التوترات الدبلوماسية والقانونية بين دول الجوار في حوض المتوسط، وسط اختلاف في الرؤى والمصالح الوطنية.

في شهر أبريل 2026، أودعت تونس مذكرة رسمية لدى الأمم المتحدة، عبّرت فيها عن رفضها للمطالب الليبية التي اعتبرتها تتعدى على حقوقها البحرية. من جانبها، تقدمت إيطاليا أيضاً باعتراض مماثل، مؤكدة أن الخطوط التي رسمتها ليبيا لا تراعي الاتفاقيات الدولية ولا تأخذ في الاعتبار مصالح البلدان المجاورة، الأمر الذي أثار ردود فعل إقليمية ودفع اليونان أيضاً لإبداء تحفظاتها علناً.

تعود جذور الأزمة إلى إعلان السلطات الليبية بشكل أحادي عن ترسيم منطقتها البحرية استناداً إلى اتفاقيات ومرجعيات تاريخية، دون التنسيق الكامل مع جيرانها المباشرين. وهو ما رأت فيه كل من تونس وإيطاليا تهديداً لمواردهما البحرية والسيادية، وأيضاً تجاوزاً للأعراف والاتفاقيات المبرمة عبر الأمم المتحدة لتنظيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة.

تتداخل هذه الأزمة مع ملف الطاقة واكتشافات الغاز في شرق المتوسط، حيث تسعى كل دولة لتعزيز حصتها من الموارد الطبيعية عبر تثبيت حدودها البحرية. ويرى مراقبون أن تصاعد الاعتراضات سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في مشهد البحر المتوسط، مع احتمال تدخل محكمة العدل الدولية أو وساطات أممية لحل النزاع بالطرق القانونية والدبلوماسية.

وتكشف تصريحات مسؤولي تونس وإيطاليا أن الموقف ليس موجهاً ضد ليبيا كدولة جارة، بقدر ما هو متمحور حول ضمان الحقوق السيادية وتطبيق المعايير الدولية في الترسيم، بحيث تضمن المصالح المتوازنة لجميع الأطراف. وفي هذا السياق، شددت تونس على أهمية الحوار والتفاوض المباشر، بعيداً عن السياسات الفردية التي يمكن أن تفتح الباب أمام نزاعات أعمق في المنطقة.

من جانبها، تراقب الأمم المتحدة عن كثب تطورات الملف، وقد دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار وتغليب السبل السلمية لحل الخلافات. ويأمل المجتمع الدولي أن تنجح المساعي الدبلوماسية في تجنيب شرق المتوسط جولة جديدة من التصعيد، في منطقة تعيش أصلاً تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.

بهذا، يتضح أن مسألة الحدود البحرية في المتوسط ليست مجرد خلاف قانوني أو جغرافي، بل هي جزء من معادلة التوازنات الإقليمية وتعكس تنافساً على النفوذ والثروات. ومع استمرار الخلاف، يبقى المشهد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار اتضاح ملامح التسويات المقبلة.