خطة وطنية عاجلة لضمان توافر الأدوية في تونس وسط تحديات النقص
عقد وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني يوم الجمعة 22 أغسطس 2025 جلسة عمل موسعة في مقر الوزارة بالتعاون مع مسؤولين وخبراء من القطاع الصحي والصيدلي، بهدف مناقشة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة لمجابهة النقص المؤقت الذي تشهده سوق الأدوية في البلاد.
تركز هذه الخطة الوطنية على عدة مسارات رئيسية لضمان استدامة التزويد بالأدوية الأساسية للمواطنين. ومن أبرز عنصرها، إنشاء منصة إلكترونية للإنذار المبكر داخل الصيدلية المركزية التونسية. ستسمح هذه المنصة برصد كل إشارات النقص المتوقعة أو الفجائية للأدوية ورفع التقارير الفورية لفرق التدخل المختصة، وذلك لاتخاذ إجراءات استباقية وتحريك المخزون الإستراتيجي إذا لزم الأمر.
كما دعا الوزير الفرجاني خلال الاجتماع الأطباء والصيادلة في كامل الجهات إلى اعتماد سياسات ترشيد وصف وصرف الأدوية، مركزًا على أهمية الاكتفاء بالأساسيات والابتعاد عن الإفراط في الطلب والوصفات غير الضرورية خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية.
وحثت وزارة الصحة مصنعي الأدوية المحليين والموردين على مزيد من الشفافية في الإعلان المبكر عن المخاطر أو العراقيل التي قد تعيق عملية الإنتاج أو التوريد، مع التأكيد على ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الفاعلين بالشأن الدوائي لتأمين الاحتياجات الوطنية.
وشدد الوزير في نهاية الجلسة على أن الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم القطاع الصيدلاني وتعزيز قدرة تونس على تجاوز فترة النقص بسلام، من خلال قنوات تواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية ومجموعات الرقابة، إلى جانب تسريع الاستجابة لأي طارئ يطرأ على خارطة توزيع الأدوية محليًا.
وجاءت هذه التحركات من منطلق الحرص على كسر دائرة النقص الدوري الذي تشهده بعض أصناف الأدوية، والعمل الجاد على أن تظل تونس من أوائل الدول الملتزمة بضمان الدواء والسلامة الصحية لمواطنيها.