تأجيل مداولات قضية زياد الهاني ومسؤولين ببلدية قرطاج حول التصرف في عقار عام
أعلنت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس عن قرارها تأجيل جلسة النظر في ملف القضية المتعلقة بالصحفي زياد الهاني وعدد من المسؤولين السابقين ببلدية قرطاج، ومن بينهم وزير الشؤون الثقافية الأسبق عز الدين باش شاوش، إلى تاريخ 3 نوفمبر المقبل.
تدور القضية حول اتهامات موجهة لعدد من المتهمين باستغلال النفوذ خلال فترة إدارتهم لشؤون بلدية قرطاج واستغلال ممتلكاتها، وذلك في سياق شبهات تتعلق بالتصرف في ممتلكات عمومية بطريقة تخالف الإجراءات والتراتيب القانونية. وأكدت مصادر قضائية أن القضية ترتبط بتمليك عقار بلدي بتصرفات مخالفة للقانون استفاد منها المعنيون مباشرة أو بطرق غير مباشرة، الأمر الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات معمقة أسفرت عن إصدار بطاقات إيداع بالسجن في أوقات سابقة ضد بعض من المتهمين.
ويواجه زياد الهاني وعدد من المتورطين الآخرين تهم استغلال الصفة لتحقيق منافع شخصية أو لصالح أطراف أخرى وإلحاق الضرر بالإدارة والاعتداء على النزاهة في التصرف بالملك العام. وجاء تأجيل النظر في القضية بهدف تمكين هيئة الدفاع من تقديم طلبات إضافية وإعداد ملفات المرافعة، وسط ترقب شديد من الشارع التونسي ووسائل الإعلام والمتابعين للشأن العام.
تجدر الإشارة إلى أن ملف التصرف في العقار البلدي بقرطاج حظي باهتمام واسع نتيجة ارتباطه بمبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام، ويترقب الرأي العام التونسي ما ستؤول إليه المحاكمات في هذه القضية لما لها من انعكاسات على محاربة الفساد في المؤسسات العمومية.