تونس تستعد لريادة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتواجه اختبارات التمويل والبنية التحتية
في خطوة جريئة نحو اقتصاد منخفض الكربون، باشرت تونس تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر كأحد الحلول المستقبلية للطاقة النظيفة. ووفق تقرير حديث صادر عن مركز الأبحاث GMK بتاريخ 25 أوت 2025، تسعى البلاد إلى إنتاج ما يقارب 8.3 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، مع تصدير الحصة الأكبر والتي تبلغ 6.3 مليون طن، مؤملين أن تلبي الأسواق الأوروبية جزءًا هامًا منها.
ورغم الزخم الواضح للمشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلا أن الطريق ليس معبّدًا بالكامل أمام تونس. إذ أفاد التقرير أنه ما تزال هناك عقبات جوهرية ترتبط خصوصًا بحجم الاستثمارات المطلوبة، حيث يتطلب تحقيق الأهداف المرسومة موارد ضخمة من التمويل المحلي والدولي، فضلاً عن تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية للنقل والتصدير، وتدريب الكفاءات الوطنية وتعزيز الخبرة التقنية.
من ناحية أخرى، يعتبر موقع تونس الجغرافي القريب من أوروبا، وشمسها الساطعة ومواردها الطبيعية الغنية، عناصر حيوية تدعم طموحاتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة الخضراء. وإلى جانب ذلك، يتطلع الفاعلون الحكوميون والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وهو ما أشارت إليه عدة تقارير دولية صنفت البلاد كمحور واعد لمشروعات الهيدروجين الأخضر في منطقة شمال إفريقيا.
لكن على الرغم من الفرص الكبرى، فإنّ تقدم هذا القطاع رهين بتسريع وتيرة الإصلاحات التنظيمية، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة، وتفعيل شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية الدولية. وفي هذا السياق، أكد خبراء الطاقة على ضرورة تدعيم الشفافية وتوفير المحفزات لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى العمل على تحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
أخيرًا، يمثل الهيدروجين الأخضر أملًا جديدًا لتونس في مسارها نحو تحول الطاقة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب جهودًا تنسيقية واستثمارات جسيمة لتذليل التحديات وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس يعزز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية للبلاد.