إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة في تونس يثير موجة من الجدل والقلق حول الشفافية
في خطوة غير مسبوقة أثارت ردود فعل واسعة لدى الرأي العام والمجتمع المدني، أكد مصدر رسمي في رئاسة الحكومة التونسية أنه تم إغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة بشكل رسمي منذ مطلع شهر أغسطس 2025، مع إنهاء مهام الهيئة وإعادة موظفيها إلى الإدارات التابعة للدولة. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات ساخنة حول مستقبل الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
وقد أتى إعلان الحكومة بعد سلسلة من التقارير الصادرة عن وسائل إعلام دولية ومحلية أبرزت الجدل المتصاعد حول مصير الهيئة. وتعد هيئة النفاذ إلى المعلومة من بين مؤسسات الحوكمة الأساسية التي أُسست في أعقاب الثورة التونسية من أجل ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز مبادئ الشفافية في القطاعين العام والخاص.
غير أن الحكومة بررت هذه الخطوة وفق المصادر الرسمية بإعادة الهيكلة الإدارية وترشيد نفقات الدولة، في حين اعتبرت منظمات حقوقية وقانونيون أن هذا القرار يشكل تراجعاً خطيراً عن المكاسب الديمقراطية ومبادئ شفافية الإدارة، خاصة بعد حل مؤسسات دستورية أخرى مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية.
وأعربت العديد من المنظمات غير الحكومية عن قلقها من تأثير غلق الهيئة على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى الوثائق والمعلومات العمومية، محذرة من أن الخطوة تُهدد المناخ الديمقراطي وتحد من فرص مساءلة المسؤولين العموميين. وعلّق زياد الدبار، نقيب الصحافيين في تونس، بالقول إن إغلاق الهيئة يعد انتكاسة حقيقية في مسار حرية الإعلام وحقوق المواطن.
تبقى تداعيات هذا القرار محل نقاش واسع على الساحة الوطنية والدولية، في حين يترقب المتابعون الخطوات المقبلة للسلطات في ما يتعلق بكيفية تعويض هذه الآلية الرقابية المهمة، ومدى التزام الحكومة بضمان حق النفاذ إلى المعلومة كمبدأ دستوري ورافد أساسي من روافد الشفافية والحكم الرشيد في تونس.