تحسن الآفاق المالية لتونس بعد تعديل تصنيف وكالة R&I اليابانية
قامت وكالة التصنيف اليابانية “رايتينغ آند إنفستمنت إنفورميشن – R&I” بإحداث تعديل إيجابي على نظرتها المستقبلية لجدارة تونس الائتمانية في العملات الأجنبية، حيث حولتها من “سلبية” إلى “مستقرة” مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-.
هذا التغيير يعكس استجابة جزئية للنقاط الإيجابية الأخيرة التي أظهرتها المالية التونسية. فقد أشارت الوكالة في تقريرها إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل تراجع العجز في الحساب الجاري، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وكانت وكالة R&I في السابق قد خفضت تصنيف تونس بسبب الضغوط الاقتصادية والتحديات المالية التي واجهتها البلاد، إلا أن التحسن المسجل مؤخراً في بعض المؤشرات الرئيسية دفع الوكالة إلى مراجعة نظرتها حول مستقبل الديون التونسية.
وبحسب مصادر مطلعة وتقارير رسمية، يعود هذا التحسن إلى تطبيق الحكومة لجملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه الحاجة لجلب استثمارات أجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الدولية والإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن التعافي التدريجي للاقتصاد التونسي وانخفاض مستويات المخاطر مقارنة بالفترات السابقة يظل رهيناً بقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
ويرى خبراء أن استمرار هذا المسار التصاعدي للإيجابيات قد يفتح الباب أمام مزيدٍ من التحسينات في تصنيف تونس مستقبلاً، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك، مما يشكل فرصة للبلاد للعودة إلى الأسواق المالية بشروط أفضل.
يبقى الاقتصاد التونسي بحاجة لمواصلة تعزيز احتياطاته من العملة ودعم بيئة الأعمال لضمان تعافٍ مستدام وزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين الدوليين.