ارتفاع تاريخي لأسعار النفط يضع المالية التونسية في مواجهة تحديات غير مسبوقة
شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة موجة ارتفاعات حادة، حيث سجل سعر خام برنت مستويات تجاوزت 111 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ سنوات، مدفوعاً بتزايد المخاوف من نقص الإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا الارتفاع المفاجئ أحدث صدى واسعاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة حول العالم، وعلى رأسها تونس التي تقف ماليتها العمومية أمام ضغوط غير مسبوقة.
قفزة الأسعار الحالية جاءت في ظل نقص متوقع في الإمدادات نتيجة التوترات الإقليمية والقيود المفروضة على الإنتاج، لا سيما بعد أن خفضت بعض دول منظمة “أوبك+” من إنتاجها في ظل استمرار الإضطرابات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط. وبلغ سعر خام برنت بحر الشمال 111.69 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليقترب من 109.60 دولاراً، وفق بيانات الأسواق.
هذه الطفرة السعرية تضع الميزانية التونسية أمام خيارات صعبة، إذ يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على واردات الطاقة. وحسب تقديرات الخبراء، فإن كل ارتفاع بمقدار دولار واحد في سعر النفط يزيد أعباء دعم المحروقات بحوالي 160 مليون دينار سنوياً، وهو ما يهدد بزيادة عجز الميزانية وتفاقم الضغوط على المالية العمومية.
تعتمد تونس في قانون ميزانيتها للعام 2026 على تقدير سعر النفط عند 63.3 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الأسعار الحالية تضاعف الضغط على الإنفاق العام بشكل ملموس. وتشير توقعات اقتصادية إلى أن استمرار هذا المنحى التصاعدي في أسعار النفط قد يجبر الدولة على مراجعة الدعم الموجه للطاقة أو إعادة هيكلة بعض بنود الميزانية لتلافي الانعكاسات السلبية على المالية والاقتصاد الوطني ككل.
من جانب آخر، يحذر خبراء الاقتصاد من تداعيات موجة التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار النقل والكهرباء والصناعة، ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، ويعمق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها البلاد.
في ظل هذه المستجدات، يبقى المخرج الوحيد أمام الحكومة التونسية هو اتباع سياسات ترشيدية عاجلة والبحث عن مصادر تمويل جديدة تكون أقل تأثراً بتقلبات أسعار السوق الدولية للطاقة.