توجيه تهم مالية إلى مراد الزغيدي وبرهان بسيس وإحالتهما إلى المحكمة الجنائية بتونس
أعلنت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس عن قرارها بإحالة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض طلبات الإفراج عنهما، وذلك في تطور جديد في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر، حين أصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من بسيس والزغيدي على خلفية شبهات تتعلق بجرائم ذات طابع مالي، على غرار تبييض الأموال والمعاملات المالية غير المشروعة، حسب ما أوردته عدة مصادر إعلامية. وقد تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، عقب ذلك، إعلام المتهمين بقرار ختم البحث الذي يمهد لإحالتهما على أنظار محكمة الجنايات.
الإجراءات القضائية شملت استنطاق الإعلاميين المذكورين حول مصادر الأموال والمعاملات التي لفتت انتباه السلطات الرقابية، كما تم التحقيق في مسارات مالية وصفت بأنها “مثيرة للريبة”. يأتي ذلك في سياق تشدد السلطات التونسية مؤخراً مع قضايا مكافحة الفساد وغسل الأموال، خاصةً عندما تتعلق بشخصيات إعلامية بارزة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.
ورغم تقدم فرق الدفاع عن الزغيدي وبسيس بعدة مطالب للإفراج المؤقت عنهما، إلا أنّ دائرة الاتهام قضت برفضها جميعاً، معتبرة أن وضعية الملف تقتضي مواصلة الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق حتى انتهاء كل الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت ردود فعل متباينة في الوسط الإعلامي بين متضامن مع الزغيدي وبسيس، وبين مطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. ومن المرتقب أن تشهد الجلسات القادمة في المحكمة تطورات مهمة، خاصة أن محامي المتهمين أعلنوا اعتزامهم تقديم دفوع شكلية وجوهرية للطعن في قرار الإحالة والسعي لإثبات براءة موكليهم أو على الأقل تخفيف الإجراءات المتخذة بحقهم.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في سياق اهتمام متزايد من قبل الرأي العام بقضايا الشفافية المالية في الوسط الإعلامي والسياسي على حد سواء، وسط دعوات لمزيد من الإصلاحات في منظومة العدالة ومحاربة الفساد في جميع القطاعات.