إحالة رجل أعمال شهير على القضاء بتهم فساد مالي في القطاع العقاري
قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس يوم الأربعاء اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق رجل أعمال بارز يعمل في مجال العقارات، وذلك بعد ثبوت وجود شبهات قوية تتعلق بمخالفات مالية خطيرة. وقد أصدرت المحكمة بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال، مع إحالته على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.
تعود تفاصيل القضية إلى حصول رجل الأعمال المذكور على قروض هامة من أحد البنوك العمومية، حيث تشير التحقيقات إلى أن تلك القروض تم الحصول عليها دون احترام للإجراءات القانونية والتراتيب المعمول بها في القطاع البنكي. وأكدت مصادر قانونية أن النيابة العمومية باشرت التحقيق منذ فترة بعد ورود شكاوى تتعلق بوجود تجاوزات في ملفات القروض العقارية، وبرز اسم المعني بالأمر نظراً لنشاطه البارز واتساع معاملاته مع عدة مؤسسات عمومية.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال استغل نفوذه وعلاقاته للحصول على مبالغ مالية مرصودة للاستثمار العقاري دون تقديم الضمانات الكافية أو الوثائق اللازمة، ما أضر بمصالح البنك العمومي المعني وهدد الأمن المالي للمؤسسة. وشددت الدوائر القضائية على أهمية مكافحة مظاهر الفساد والإسراع بمحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وعلمت مصادرنا أن التحقيقات شملت أيضاً موظفين وضباط بنكيين، ويجري التثبت في مدى تورطهم في تسهيل الإجراءات أو التغاضي عن الاختلالات. وأكدت المحكمة أن ملف القضية سيحال قريباً على أنظار القضاء الجنائي لتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
وبالتوازي مع هذا التطور القضائي الهام، تعالت مطالب فئات واسعة من المجتمع المدني والمنظمات الرقابية بشأن ضرورة دعم الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة وتكريس الشفافية لا سيما في ما يتعلق بملفات القروض والاستثمار. ويعتبر هذا الملف من بين القضايا التي تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام نظراً لانعكاساتها المباشرة على الثقة في المؤسسات المالية ولأهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني التونسي.