قيس سعيّد يدعو لإصلاح شامل لمسالك التوزيع لمواجهة احتكار اللوبيات
خلال إشرافه على اجتماع وزاري عُقد يوم الجمعة، شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على حتمية إصلاح منظومة توزيع المواد الاستهلاكية، مؤكداً أن الآليات التقليدية لم تعد تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن التونسي اليوم. وأوضح الرئيس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه عزز من هيمنة جماعات الضغط والمحتكرين الذين يعملون بعيداً عن الرقابة معتقدين أن بإمكانهم الإفلات من المحاسبة.
ودعا سعيّد أعضاء الحكومة إلى إعداد تصوّر جديد لمسالك التوزيع، يرتكز على الشفافية وضمان وصول السلع بشكل عادل إلى المواطنين، مع وضع حد صارم لكل مظاهر المضاربة والاحتكار التي تفاقم من تدهور القدرة الشرائية.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القانون بشكل أكثر صرامة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفّر المواد الأساسية بشكل مستدام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مشروع.
هذا، وقد شكل ملف القدرة الشرائية أحد المحاور الرئيسية التي ناقشها الاجتماع، حيث أكد الرئيس أن تأمين حاجيات المواطنين الأساسية أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، وأن الدولة ستضاعف جهودها للحد من نفوذ الشبكات التي تستغل الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفئات الضعيفة.
وأشار في ختام الاجتماع إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة والجهات الرقابية لمواجهة هذه الظواهر، داعيا إلى وضع خطة شاملة تشمل الإصلاح التشريعي وتعزيز الرقابة الميدانية، من أجل استرجاع التوازن في الأسواق وضمان العدالة الاجتماعية للمواطن التونسي.