سعيّد: مواصلة الإصلاحات والتصدي للظواهر السلبية في المؤسسات العمومية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، مشددًا على ضرورة مواصلة المحاسبة وأن تكون هذه المسارات ضمن إطار القانون والعدالة. وأشار الرئيس إلى أن تونس تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها رغم التحديات والصعوبات وبعض الظواهر غير الطبيعية التي تمس أداء مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الحكومة التونسية تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وأن وعي التونسيين وإدراكهم للحقائق والتفاصيل كفيل بإفشال محاولات التشويش أو زرع اليأس بين صفوف المواطنين. كما دعا الرئيس إلى الإسراع بتنفيذ التشريعات التي تستجيب لتطلعات الشعب وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة، مع ضرورة تصحيح المسار الإداري وتحسين أداء المرافق العامة.
وأضاف سعيّد أنّ مسار المحاسبة سيستمر دون انتقائية أو انتقام، بل وفقا لقيم القانون لفرض أسس العدالة والمساواة. وشدد في هذا السياق على أهمية تفعيل الرقابة على الإدارات العمومية وضمان الشفافية في التصرف بالمال العام، مشيرا إلى أن مكافحة التجاوزات تهدف إلى حماية مصالح المواطنين وتعزيز الثقة في الدولة.
كما أكد الرئيس أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار بل التزام حقيقي وتوجّه استراتيجي، داعيا جميع القطاعات إلى التعاون من أجل بناء مستقبل أفضل يرتكز على المسؤولية والانضباط وتحقيق التنمية الشاملة.
يأتي اجتماع مجلس الوزراء في ظل ظروف معقدة تتطلب تضافر جهود الجميع، من سلطات وشعب، لتعزيز المسار الإصلاحي وتخطي الظواهر السلبية. وفي الختام شدد قيس سعيّد على أن تونس قادرة على تجاوز العراقيل بفضل تمسكها بالقانون وبالوعي الشعبي وتحقيق أهدافها على الرغم من التحديات.