بيان مثير للجدل من ألفة الحامدي حول الأمن والدفاع يثير استغراب الشارع التونسي
أثارت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، موجة واسعة من الجدل في الساحة التونسية بعد إصدارها إعلانًا وصفته بالدستوري والتنفيذي، أعلنت فيه عن إعادة هيكلة قيادة مؤسسات الدفاع والأمن في تونس، وإقالة كبار المسؤولين في تلك القطاعات.
من الجدير بالذكر أن ألفة الحامدي هي شخصية سياسية ناشطة لكنها لا تحمل إسماً رسمياً ضمن سلطات الدولة التنفيذية أو التشريعية، إذ لا تشغل أي منصب حكومي أو نيابي، ولا يمنحها الدستور التونسي أية صلاحيات لاتخاذ قرارات ملزمة تتعلق بتسيير مؤسسات الدولة أو الجيش أو الأمن.
وقد جاء إعلان الحامدي في فترة يشهد فيها المشهد التونسي اضطراباً سياسياً كبيراً، الأمر الذي زاد من استغراب العديد من الملاحظين والمتابعين الذين تساءلوا عن جدوى هذه البيانات خارج الإطار القانوني وعن أهدافها الحقيقية. واعتبر مراقبون أن الحامدي تسعى من خلال هذه المواقف إلى فرض حضورها السياسي والإعلامي عبر خطوات رمزية أكثر منها فعلية، مستندة إلى مكانتها كزعيمة حزب ناشئ يحاول جذب الأنظار.
من جهتهم، اعتبر عدد من المحللين القانونيين أن ما أقدمت عليه الحامدي يعد سابقة غريبة في العمل السياسي التونسي، مشيرين إلى أن إصدار قرارات بهذا الحجم يتطلب شرعية دستورية واضحة وحصرية للدولة ومؤسساتها المنتخبة والمعترف بها. وقد اعتبرت أوساط رسمية أن مثل هذه الإجراءات تمثل تجاوزاً خطيراً للصلاحيات الدستورية، داعية إلى احترام النظام المؤسسي وقواعد الدولة.
رغم الضجة التي أحدثها البيان، فإن القوانين النافذة في تونس لا تمنح أي شرعية فعلية لمبادرات من هذا النوع إذا صدرت عن أطراف خارج الدولة. وواصلت مؤسسات الدفاع والأمن مزاولة نشاطها بشكل اعتيادي، مع عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة التونسية حول البيان.
تعكس هذه الحادثة حالة التوتر والارتباك التي تمر بها الساحة السياسية في تونس، وتسلط الضوء على أهمية احترام الهياكل الرسمية والدستورية في الحفاظ على استقرار الدولة وسيادة مؤسساتها أمام محاولات إثارة الجدل الإعلامي أو الاستفادة من الفراغات السياسية خدمة لأجندات شخصية أو حزبية.