تونس تحتل المرتبة 52 عالميًا في تبني العملات الرقمية متراجعة خلف دول شمال إفريقيا
أصدر تقرير «تشين أناليسيس» السنوي السادس حول تبني العملات المشفرة عالميًا نتائج مثيرة للاهتمام بشأن أداء الدول العربية في هذا القطاع المتنامي. وكشف المؤشر عن حلول تونس في المرتبة 52 على مستوى العالم من حيث اعتماد الأصول الرقمية والعملات المشفرة، متراجعة عن عدة دول في شمال إفريقيا.
وجاءت المغرب كأكثر دولة في المنطقة اعتمادًا للعملات الرقمية، إذ احتلت المرتبة 24 عالميًا وفق المؤشر الحديث. تلتها مصر في المركز 26، ثم الجزائر في المرتبة 47، ما يضع تونس خلف جيرانها من حيث انتشار وتبني التقنيات الرقمية المالية. أما ليبيا فقد جاءت في تصنيف متأخر جدًا، إذ احتلت المرتبة 128 عالميًا، ما يشير إلى ضعف انتشار العملات المشفرة في البلاد مقارنة ببقية دول شمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الإقبال المتزايد على الأصول الرقمية عالميًا، إلا أن المنطقة المغاربية تواجه تحديات تنظيمية وتشريعية تحول دون تسريع وتيرة التحول الرقمي فيها. فعلى سبيل المثال، لا يزال الغموض يكتنف الإطار القانوني الخاص بالعملات المشفرة في تونس، ما يؤثر بشكل مباشر على حجم الاستخدام والاستثمار.
ورغم هذه التحديات، فإن تصنيف تونس ضمن أفضل 60 دولة في مؤشر تبني العملات المشفرة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود قاعدة نشطة من المستخدمين والمهتمين في القطاع الرقمي داخل البلاد. ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن التقدم النسبي في تونس يمكن أن يُبنى عليه بوضع سياسات تنظيمية أكثر وضوحًا لتعزيز الحماية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
يُذكر أن تصاعد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية يأتي مدفوعًا بمزاياها من حيث سهولة التحويلات وقلة رسوم الخدمات البنكية التقليدية، إضافة لزيادة الوعي التقني لدى فئة الشباب. ويتوقع محللون أن يشهد شمال إفريقيا مزيدًا من النمو في هذا المجال مستقبلاً مع حلول تشريعية أكثر مرونة ودعم حكومي أكبر لقطاع التقنية المالية.