الجدل يستعر في بلجيكا حول مصير نزار الطرابلسي وسط ضغوط حكومية لترحيله إلى تونس
أشعلت تصريحات وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والقانونية بعد إعلان إصرارها على ترحيل المواطن التونسي نزار الطرابلسي إلى بلده الأصلي، رغم المعوقات القانونية التي تحول دون تنفيذ هذا القرار.
وكان الطرابلسي، اللاعب الدولي السابق، قد أُدين في قضايا تتعلق بالإرهاب في بلجيكا، ورُحل سابقاً من الولايات المتحدة بعد معركة قضائية مطولة تناولتها وسائل الإعلام الأوروبية والدولية. ويعيش اليوم رهن الاحتجاز الإداري في مركز مغلق ببروكسل، بينما لا تزال قضيته محل نزاع قانوني معقد.
وأكدت الوزيرة في تصريحات رسمية أن وجود “الأشخاص المدانين بالإرهاب لا يمكن القبول به في المجتمع البلجيكي”، مشددة على ضرورة إبعاد الطرابلسي في أسرع وقت. غير أن الإجراءات المقترحة تثير معارضة محامية الطرابلسي وعدة منظمات حقوقية، التي تؤكد أن ترحيله يشكل خرقاً للمعاهدات الدولية، خاصة أن بلجيكا سبق أن وقّعت معاهدات تمنع إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة.
من جهتها، أفادت تقارير إعلامية محلية أن السلطات البلجيكية عالقة بين تنفيذ رغبة الحكومة في إبعاده والالتزام بالواجبات الدولية تجاه حقوق الإنسان. وتنعكس هذه المعضلة في غياب حلول قانونية واضحة؛ إذ لا يمكن منحه إقامة رسمية، وفي الوقت ذاته يُعتبر ترحيله إلى تونس محظوراً حسب القوانين السارية.
يُشار إلى أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف وطني، بل تحولت إلى قضية رأي عام في بلجيكا وتونس على حد سواء، وخاصة بعد مطالبة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة احترام القانون الدولي وعدم التضحية بمبادئ العدالة تحت ضغط السياسات الداخلية. ويتواصل النقاش في الأوساط السياسية بين مؤيد لإبعاد الطرابلسي ورافض بحجة حماية الالتزامات القانونية والأخلاقية التي تعهدت بها الدولة البلجيكية.
وتبقى الأزمة دون أفق واضح في ظل استمرار المواجهة القانونية والسياسية، بينما ينتظر نزار الطرابلسي مصيره بين جدران مركز الاحتجاز والأنظار متجهة نحو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قد يُعاد إليها الملف مع تصاعد الضغوط في كلا الجانبين.