مشروع قانون أمريكي لإقرار عقوبات على مسؤولين تونسيين: خلفيات وردود فعل
قدم النائب الأمريكي جو ويلسون مؤخرًا، بدعم من النائب الديمقراطي جيسون كرو، مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي ينص على فرض عقوبات ضد مسؤولين تونسيين، بدعوى “انتهاكات حقوق الإنسان” و”تقويض مؤسسات الحكم الديمقراطي”. ويشمل مشروع القانون تشديد الضغوط على السلطات التونسية وتعليق جزء من المساعدات الأمريكية الموجهة لتونس في حال لم يتحقق التقدم المنشود في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ونص المشروع، الذي حمل عنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس”، على إمكانية حظر دخول أشخاص تونسيين متهمين بممارسات تنتهك الحقوق السياسية والمدنية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية لهؤلاء الأشخاص داخل الأراضي الأمريكية. وتولى ويلسون في الأشهر الأخيرة قيادة حملات في مجلس النواب الأمريكي تطالب بمحاسبة مسؤولين تونسيين، على خلفية ما اعتبره “تراجعًا حادًا عن مسار الإصلاح الديمقراطي في تونس” منذ 2021.
من جهتها، أكدت السلطات التونسية رفضها المطلق “للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي” واعتبرت المبادرة الأمريكية “تجاوزًا للعلاقات الدولية”. وشددت وزارة الخارجية في بيان رسمي على أن تونس تلتزم بمسارها السيادي في بناء مؤسساتها السياسية وتطوير منظومتها الحقوقية بعيدًا عن أي ضغوط إقليمية أو دولية.
وبينما يرى مراقبون أن مشروع القانون يعكس تصاعد التوتر بين تونس ودوائر القرار في واشنطن، لا يزال مصير المبادرة مفتوحًا، إذ يتطلب إقرارها موافقة الأغلبية البرلمانية وتصديق البيت الأبيض، في ظل انقسام في الكونغرس بين داعمي العقوبات ومؤيدي الحوار الدبلوماسي.
يثير المشروع نقاشًا واسعًا حول مدى تأثير الضغوط الأمريكية على الوضع السياسي في تونس، واحتمالات أن يؤدي تمرير القانون إلى تعقيد العلاقات بين البلدين أو الدفع نحو تفاهمات جديدة قائمة على الحوار والشراكة.