ريما حسن تثير جدلاً بتصريحاتها حول وزارتي الداخلية في فرنسا وتونس
أثارت النائبة الأوروبية ذات الأصول الفلسطينية والجنسيّة الفرنسية، ريما حسن، موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تغريدة مثيرة للانتباه يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025.
وفي رسالتها على منصة “X” (تويتر سابقًا)، ألقت حسن الضوء على المفارقة التي تعيشها فيما يتعلق بأمنها الشخصي، حيث كتبت: “في فرنسا، وزارة الداخلية ترغب في إسقاط جنسيتي، بينما في تونس، وزارة الداخلية توفر لي حماية أمنية خلال جميع تنقلاتي”. وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد الضغوط داخل الأوساط السياسية الفرنسية لسحب جنسيتها، خاصة إثر تصريحاتها المدافعة عن القضية الفلسطينية.
ويعود الجدل الدائر في فرنسا حول ريما حسن إلى مواقفها المؤيدة للفلسطينيين، والتي دفعت بعض المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية الفرنسي وبعض الشخصيات العامة، للمطالبة بإسقاط جنسيتها الفرنسية، معتبرين أن مواقفها تمثل “تمجيداً للإرهاب” بحسب وسائل الإعلام المحلية في فرنسا.
في المقابل، رحبت السلطات التونسية بالنائبة الأوروبية وأبرزت احترامها للتنوع الثقافي والسياسي من خلال منحها الحماية الأمنية أثناء وجودها في تونس، الأمر الذي اعتبره الكثيرون دليلاً على اختلاف سياسات البلدين في التعامل مع حرية التعبير وحقوق الإنسان. وقد لاقت هذه الخطوة التونسية ترحيباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية العربية، بينما استمرت الانتقادات والجدل بفرنسا.
وتتواصل التفاعلات حول قضية ريما حسن على الصعيد الأوروبي والعربي على حد سواء، خصوصًا مع ازدياد الأصوات المطالبة بالحرية السياسية للنواب الأوروبيين دون التعرّض للتهديد بسحب الجنسية أو المساءلة القانونية بسبب توجهاتهم أو تصاريحهم الداعمة للقضايا الإنسانية.
يُذكر أن ريما حسن حصلت على الجنسية الفرنسية عندما بلغت سن الرشد، وأنها تُعرَف بنشاطها الحقوقي ومواقفها الصريحة في دعم القضية الفلسطينية ومشاركة النساء في العمل السياسي. وما بين الترحيب الأمني التونسي والتحفظ الفرنسي، تبقى قصتها رمزاً لجدل أوروبي متفاقم حول حدود حرية التعبير والانتماء الوطني.