سعيّد يؤكّد ضرورة إصلاح القطاع العمومي ويطالب بمراجعة عدد من المؤسّسات الحكومية
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعًا هامًا مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 بقصر قرطاج، حيث ناقشا سير العمل الحكومي وآفاق الإصلاحات المرتقبة في قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية.
وخلال اللقاء، شدّد رئيس الدولة على أهمية التحضير الجيّد للعودة المدرسية والجامعية لضمان موسم دراسي ناجح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، داعيًا أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود لتوفير الظروف الملائمة لجميع الأطراف من تلاميذ وطلبة وأساتذة.
وخصّص سعيّد جانبًا من الاجتماع للحديث عن المؤسسات العمومية، معتبرًا أن إصلاح القطاع العمومي أمر ضروري ويتطلب اتخاذ تدابير جادة لمراجعة وجود بعض المؤسسات التي لم تعد تحقق أهدافها المرجوة أو تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني. وأكّد أنّه يجب تقييم أداء هذه المؤسسات بشكل موضوعي والبحث عن سبل لترشيد النفقات وتحسين الكفاءة من خلال تقليص عدد المؤسسات التي فقدت دورها الفعّال أو أصبحت أدوات لعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الرئيس إلى أن هذه الإصلاحات لن تمسّ بالخدمات الحيوية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وإنما الهدف منها هو جعل المرفق العمومي أكثر ديمومة وفاعلية في خدمة الصالح العام. وأشاد بالدور الذي يضطلع به بعض المسؤولين في تطوير الأداء، غير أنه أكد أن الإصلاحات القادمة يجب أن تشمل مختلف القطاعات لضمان تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي.
وأثنى رئيس الجمهورية على بعض مشاريع النصوص التي أعدّتها الحكومة في مجال الاقتصاد والشأن الاجتماعي، معتبرًا أن مثل هذه المبادرات ضرورية لدفع عجلة الإصلاح وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أشمل لترشيد العمل الحكومي والرفع من جودة الخدمات العمومية، كما يعكس التزام رئاسة الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي في مؤسسات الدولة حرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.