ثماني مجموعات غذائية تواصل دفع أسعار الاستهلاك في تونس رغم تراجع التضخم
شهد التضخم في تونس خلال شهر أوت 2025 انخفاضاً طفيفاً حيث بلغت نسبته 5.2% وفقاً لآخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وهو استمرار للمنحى التنازلي بعدما سجل التضخم 5.3% في شهر جويلية و5.9% في مارس من العام ذاته. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي، فإن الأسر التونسية لا تزال تواجه ضغطاً متزايداً على ميزانيتها نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الغذائية.
وقد أفادت تقارير رسمية بأن أسعار ثماني مجموعات من السلع الغذائية تجاوزت معدل التضخم العام، لتكون بذلك في طليعة المحركات الرئيسة لارتفاع كلفة المعيشة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تأثير التقلّبات المناخية على إنتاج الخضر والفواكه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والانتاج، وتداعيات الوضع الاقتصادي العام.
من أبرز المجموعات التي قادت وتيرة ارتفاع الأسعار نذكر الخضر الطازجة، التي ازدادت أسعارها بنسبة تصل إلى 23% على أساس سنوي، وفق مصادر إعلامية مطلعة على بيانات المعهد الوطني للإحصاء. كما سجلت بعض أصناف اللحوم، ومشتقات الحليب، والحبوب، والزيوت النباتية والبيض زيادات سنوية ملحوظة تجاوزت في بعض الحالات حاجز 10%، ما زاد من الضغط المالي على المستهلكين.
في المقابل، سجلت بعض المواد الأخرى استقراراً نسبياً أو زيادات محدودة، إلا أن حضور هذه الفئات الغذائية الثماني في سلال الاستهلاك اليومي للأسر التونسية جعل تأثيرها العام كبيراً على ميزانية العائلة الواحدة. وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الهيكلي في أسعار المواد المدعمة والمنتجات الأساسية يضع تحديات إضافية أمام الجهود الرامية للسيطرة على تآكل القدرة الشرائية.
يذكر أن التحركات الاقتصادية الأخيرة تركز على دعم منظومة الإنتاج الفلاحي وتشجيع السياسات الحمائية وتحسين سلسلة التوزيع أملاً في تحقيق توازن أفضل بين الأسعار والدخول. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف ما زال يتطلب معالجة عوامل هيكلية أعمق من أجل ضمان استقرار الأسعار وتأمين الأمن الغذائي للتونسيين.
المصادر:
– البيانات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء (أوت 2025)
– تقارير إعلامية من مواقع: “باب نات” و”العين الإخبارية”.