الداخلية التونسية تؤكد أن حادث سفينة ميناء سيدي بوسعيد كان عملاً منظماً وتباشر تحقيقات واسعة
أصدرت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 بياناً جديداً كشفت فيه عن تطورات حادثة الاعتداء التي طالت إحدى السفن الراسية في ميناء سيدي بوسعيد شمال العاصمة تونس. وجاء في البيان أن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن الاعتداء لم يكن عملاً عشوائياً أو فردياً، بل إنه اتسم بالتخطيط المسبق، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية المختصة إلى التعامل مع الحادث كجريمة كاملة الأركان تستوجب متابعة دقيقة.
وأكدت الوزارة أنها سخرت كامل الإمكانيات الفنية واللوجستية لإجراء تحريات معمقة، بهدف الكشف عن كل الملابسات التي أحاطت بالواقعة، والوصول إلى الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم. كما أكدت أنها لن تتوانى في إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بكافة تفاصيل القضية فور توصلها إلى نتائج دقيقة وموثوقة.
وشددت الداخلية على أن حماية الموانئ والمنشآت الحيوية أولوية قصوى، مبرزة في بيانها أن مثل هذه الاعتداءات لن تمر دون عقاب، وأن الأمن التونسي يواصل حملته المستمرة لتأمين المرافق الاستراتيجية والتصدي لجميع المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار البلاد.
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من انتشار أنباء حول تعرض السفينة لحادث غير واضح المعالم، بينما نفت الوزارة في وقت سابق سقوط طائرة مسيّرة على السفينة، مؤكدة أن ما حدث كان اعتداء منظماً. وتستمر حاليا عمليات جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وتحليل كافة البيانات، فيما ينتظر الرأي العام التونسي والدولي ما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام القادمة.