تحويل مسار قضية بن سدرين وكورشيد إلى المحكمة الجنائية للفساد المالي
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كل من سهام بن سدرين ومبروك كورشيد على أنظار المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بسبب تحقيقين متصلين بأداء هيئة الحقيقة والكرامة خلال عملها في ملف العدالة الانتقالية.
تتعلق القضية الأولى بتسوية تمت مع المواطن التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن، على خلفية ملف البنك الفرنسي التونسي، حيث تم ابرام صلح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية نظراً لحساسية تفاصيل القضية والاتهامات بوجود تجاوزات في الإجراءات المالية والإدارية داخل الهيئة آنذاك.
أما القضية الثانية فتدور حول شبهات فساد وسوء تصرف إداري ومالي تتعلق بتسيير أعمال هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترتها الانتقالية، حيث أفضت التحقيقات إلى الاشتباه في إضرار بالمال العام وسوء تصرّف خلال ممارسة مهامهما. وكانت جهات دفاع المتهمين قد استأنفت قرارات أولية سابقة صادرة في أكتوبر من العام الماضي، لكن دائرة الاتهام حسمت مؤخرًا بالتمسك بإحالة الملفين للمحكمة الجنائية المختصة، وهو ما يُنتظر أن يشكل مرحلة حاسمة في تتبع هذه القضايا.
يشار إلى أن الموضوع أثار اهتمام الرأي العام نظرًا لكون الشخصيتين شغلتا مناصب مهمة في الحياة السياسية والإدارية في تونس، فضلاً عن أنّ هيئة الحقيقة والكرامة لعبت دوراً محورياً في ملفات المصالحة وكشف الحقيقة حول ملفات الفساد السابقة. القضية مرشحة لمزيد من التطورات أمام القضاء الجنائي المختص، وسط دعوات بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام الإجراءات القضائية طوال مراحل التقاضي.